مع اقتراب بدء إجراءات انتخابات الرئاسة في مصر المقرر الاقتراع فيها في الربع الأول من العام المقبل، راجت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، للترشح في انتخابات الرئاسة.
وكان وسم "جمال_مبارك_رئيسا_لمصر"، الأبرز على موقع "تويتر" و "فيسبوك"، في مصر، وأحدث جدلا لافتا بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا، نظرا لكون توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، كان أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير من العام 2011، رفضا لمشروع التوريث.
لكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، ومع انتهاء الملاحقات القضائية لنجلي مبارك، علاء وجمال، عادا إلى تصدر المشهد مُجددا، وطالما أثار ظهور جمال مبارك الجدل، في ظل التفاف المواطنين حوله، ومطالبته بالعودة إلى المشهد السياسي، وحتى النداء عليه بـ "الرئيس".
لكن تلك الحملات نفسها تثير جدلا، ما بين أصحاب الحنين لأيام ولت يقارنونها بحاضرهم، ويتباكون على ماض كانت ظروفهم المعيشية أفضل، ومنتقدين لسلوك رجل يحملونه مسؤولية الفترة الصعبة التي عاشتها مصر، بسبب سلوكه السياسي، الذي قاد البلاد إلى ثورة شعبية، أضعفت اقتصادها الذي ظل مهترأ على مدى 30 عاما من حكم والده.
وفيما يُنتظر أن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر في غضون عدة أشهر، لم يظهر على الساحة منافسون أقوياء في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن صراحة هو الآخر عن خوض السباق للفوز بفترة رئاسية جديدة تمتد حتى 2030.
ولم يُصرح بعزمهم خوض الانتخابات سوى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، وكلهم مؤيدون للرئيس السيسي، وأخيرا البرلماني السابق أحمد الطنطاوي وهو من أشد معارضي نظام السيسي.
يشار إلى أن المادة 142 من الدستور، تشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفيما يُمني البعض أنفسهم بترشح جمال مبارك، أكد خبير قانوني لـ "حياة واشنطن"، أن هناك عائقا قانونيا يمنع مبارك الأبن من الترشح، وهو قضاؤه عقوبة السجن في حكم نهائي بقضية القصور الرئاسية، بعدما رفضت محكمة النقض تبرأته وأيدت سجنه.
وأشار الخبير القانوني، الذي فضل عدم ذكر أسمه، إلى أن هذا الحكم يمنع جمال مبارك من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات بعد قضائه فترة العقوبة، موضحا أنه رغم مرور فترة الخمس سنوات بالفعل، إلا أن عودة مبارك الأبن لممارسة حقوقه السياسية يتطلب رفع قضية "رد اعتبار" أمام المحاكم المصرية، حتي يُدرج أسمه مُجددا في كشوف الناخبين إيذانا بممارسة العمل السياسي، وهو ما لم يُقدم عليه حتى الآن، في إشارة منه على ما يبدو إلى عدم رغبته في لعب دور سياسي مرة أخرى.
