قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إن حصيلة التصالح في مخالفات البناء قد تصل من 150 إلى 200 مليار جنيه.
وأضاف منصور - في تصريحات لإحدى الفضائيات المصرية - أن المبالغ المدفوعة بمثابة مقدمات للمبلغ الإجمالي الواجب تحصيله، مشيرًا إلى أن مسئولية تأخير صدور قانون التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق الحكومة.
ولفت إلى أن مشروع القانون موجود في مجلس النواب منذ شهر نوفمبر، مشددًا على أهمية إنهاء الحكومة لمتطلبات القانون الخاصة بتحديد الأحوزة العمرانية، وحصر حجم المشكلة، ووضع اشتراطات الحماية المدنية، وتعريف المصطلحات غير المحددة.
وتابع: "حتى الآن الكلام الشفوي، ولا يوجد مستند يقول لنا عدد الطلبات خارج الحيز العمرانية، أو عدد المواطنين الذين يواجهون مشكلة بسبب اشتراطات حماية مدنية، والتطبيق الخاص بالقانون تعطل في السنوات الماضية؛ لأن الوحدات المحلية لا تمتلك بيانات".
وعن تصريحه بأن حصيلة التصالح على مخالفات البناء ستبلغ 100 مليار جنيه لو طبق القانون، قال منصور: "بعض المواطنين قدموا الأوراق ولم يستكملوا الإجراءات، وما تم جمعه من قانون التصالح حتى اللحظة 23 مليار جنيه".
واستطرد: "المبالغ المدفوعة بمثابة مقدمات للمبلغ الإجمالي الواجب تحصيله، والرقم من الممكن أن يصل إلى 200 مليار أو 150 مليار جنيه، لو كل الناس المتقدمة تصالحت".
