توقع بنك كريدي سويس، أحد البنوك السويسرية العالمية، خفضًا جديدًا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الثلاثة القادمة بسبب بطء تنفيذ عملية الإصلاحات على أن يعاود للتحسن على خلال العام المقبل.
ورجح كريدي سويس - في ورقة بحثية اطلع تحت عنوان (استراتيجية مصر) - أن يشهد الجنيه خفضًا جديدًا خلال الـ 3 شهور المقبلة إلى مستوى بين 45 و50 جنيهًا قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار الـ 12 شهرًا القادمة من هذا المستوى.
وأشار البنك إلى توقعاته بأن يشهد الجنيه تعافيًا على مدار 12 شهرًا قادمة بعد الانخفاض ليعود إلى الارتفاع مقابل الدولار لمستوى 33 و34 جنيهًا للدولار الواحد، في حال نجاح الحكومة في إحراز تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر البنك، في تقرير له، أن وجهة نظره تتوافق مع وجهة نظر السوق، التي سجلت انخفاضًا ضمنيًا لقيمة العملة بنسبة 30% إلى 45 جنيهًا للدولار الواحد، بسبب تزايد مخاوفه في شهر فبراير مع عدم تحقيق التقدم المأمول في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في تعاملات البنوك، اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وبينما من المرجح أن ينخفض معدل التضخم - وتيرة ارتفاع الأسعار - في الأشهر المقبلة، فإن التأخير في عملية الإصلاح قد قلل مع ذلك من احتمالية الاتجاه الصعودي طويل الأجل للجنيه، بحسب البنك.
ووفقًا للتقرير: "كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، نتوقع بقوة أكبر أن تزيد مخاطر تخفيض قيمة العملة، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع التضخم".
