اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنعة للأسمنت، برونو لافون، استخبارات بلاده بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا من بينها "داعش" من خلال ضخ تمويلات مالية هامة.
وخلال مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، قال لافون: "الاستخبارات الفرنسية قامت باختراق فرع الشركة، خلال فترة إدارته".
ويواجه لافون تهمًا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب، من خلال نشاط فرع شركته في سوريا ودعم تنظيمي "داعش" و"النصرة".
وأكد المدير السابق لـ"لافارج" وجود علاقة خاصة بين الاستخبارات الفرنسية والشركة بسبب موقع المصنع الاستراتيجي في سوريا، مضيفًا: "السلطات شجعتنا على الأقل لمواصلة نشاطنا في سوريا".
ويسعى لافون إلى التنصل من الاتهامات الموجهة إليه ونسبها إلى الاستخبارات الفرنسية، مدافعًا عن نفسه بالقول إنه "تم اختراق الشركة دون علمه"، نافيًا علمه بأي تفاصيل عن "أموال تدفعها الشركة لجماعات إرهابية أو أنشطة للدولة".
ويشتبه في أن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سوريا" عدة ملايين من اليورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم "داعش" ووسطاء، بهدف الحفاظ على نشاط مصنع الإسمنت في منطقة الجلابية في وقت تشهد فيه البلاد حربًا أهلية، وقدّر التحقيق الفرنسي قيمة المدفوعات بين 4.8 و10 ملايين يورو لتنظيم "داعش" فقط.
وأعلنت "لافارج" التي استحوذت عليها مجموعة "هولسيم" السويسرية خلال عام 2015، في أكتوبر/تشرين الأول، أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار في الولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لقيامها بمساعدة منظمات "إرهابية" من بينها "داعش" في الفترة نفسها وقد استنكر لافون هذا الاتفاق.
وقال المسؤول الذي أدار الشركة إلى حدود عام 2015: "نعلم أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها، وشركة لافارج ومن أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقًا استراتيجيًا للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".
وشدد لافون، على رغبته في أن يستمع إليه القضاة، مطالبًا بأن يتم سماع عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رفع أسرار الدفاع عن وثائق إضافية.
