حرصت السلطات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى على طمس الحقائق حول جريمة الشرطة الإسرائيلية بقتل الطبيب محمد العصيبي (26 عاما) في المسجد الأقصى، إذ سارعت إلى الإدعاء بأن اميرات المراقبة لم توثق الجريمة، علما بأن سلطات الاحتلال تراقب ساحات المسجد الأقصى ومحيطه بشبكة تجعلهما محل رقابة لصيقة على مدار الساعة، فضلا عن تركيب كاميرات في بذات ضباط قوات الاحتلال لمراقبة تحركاتهم.
وكانت شرطة الاحتلال قتلت اليوم السبت، بدم بارد الطبيب محمد العبيصي في الحرم القدسي، حين فزع إلى نصرة فتاة اعتدت عليها قوات الاحتلال، فأطلقت عليه النار من بعد مترين، حسب روايات شهود عيان.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، يوم السبت، إن حادث مقتل الطبيب الشاب محمد العصيبي لم يتم توثيقه بالكاميرات، وأدعت أن إطلاق النار كان نتيحة "هجوم شمل خطف سلاح من ضابط شرطة، ولم يتم تسجيله في الكاميرات الأمنية أو على كاميرات الجسد لضباط الشرطة الذين قاتلوا الطبيب".
وزعمت الشرطة الإسرائيلية، أنه "ليست كل خلية ميدانية في البلدة القديمة موصولة بكاميرات أمنية".
من جانبها، قالت عائلة الطبيب الشهيد محمد العصيبي، وهو من بلدة "حورة النقب" بالأراضي المحتلة عام 1948، إن شهود العيان أكدوا أنه تم اعدامه، لافتة إلى أنه كان يعتكف في المسجد الأقصى المبارك، مطالبة بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات إطلاق النار على الشهيد.
وروى طفل مقدسي، من شهود عيان الجريمة، أن جنودا كانوا يعتدون على شابة، ففزع لها الطبيب الشهيد، وأبعد الجنود عنها، فبادروا بإطلاق النار صوبه من على بعد مترين.
وطالب نشطاء ومسولون فلسطينيون بالتحقيق الشفاف في تلك الجريمة، وشككوا في رواية الشرطة الإسرائيلية، باعتبار أنها سبق أن نشرت روايات كاذبة عن أحداث سابقة مماثلة.
وأوضح عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي (من تحالف "الجبهة العربية للتغيير")، أن روايات شهود العيان تؤكد أنه تمت تصفية العصيبي، الذي لم يكن يشكل أي خطر على حياة عناصر الشرطة. وقال الطيبي، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هناك في مكان الحادث العديد من الكاميرات، وعائلة العصيبي تُطالب بنشر مقاطع الفيديو على الفور".
اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله
