طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة بتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على كافة الحقوق الفلسطينية.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، اليوم السبت، أن "الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلية قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة".
اقرأ ايضا: حماس تؤكد جاهزيتها لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في غزة
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولًا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.
وشددت على استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين والدول المعنية بالمثول أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة استلم رسميًا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (77/247) الصادر بتاريخ 30 ديسمبر، والذي يطلب رأيًا استشاريًا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.
كما لفتت الخارجية الفلسطينية في بيانها، إلى أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناءً على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.
وقالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، إنها تلقت طلباً رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي مستشاريها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
اقرأ ايضا: شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منازل في غزة وجباليا ورفح
وأوضحت المحكمة الدولية، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
