أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، أوامره للشرطة، بمنع رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة.
وقال بن غفير، في تغريدة عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر على رفع أي علم فلسطيني أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل"، مضيفا: "سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا".
وجاءت هذه الخطوة عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، أشارت فيها إلى تصاعد التوتر بين الشرطة الإسرائيلية وبن غفير، بعد تجاهلها لتعليماته بمنع احتفالات الإفراج عن الأسير الفلسطيني كريم يونس، الذي أمضى 40 عاماً في السجون الإسرائيلية.
كما قرر بن غفير أمس الأحد، تشديد القيود على زيارة أعضاء البرلمان الإسرائيلي العرب للأسرى الفلسطينيين، وهو كان تعهد بهذا الأمر خلال حملته الانتخابية.
وفي سياق منفصل، أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن خطة استيطانية للحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، لتشجيع الاستيطان في منطقتي النقب والجليل داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وذكر موقع "مفزاك لايف" العبري، أن الخطة تهدف إلى تعزيز المستوطنات، وجلب مستوطنين جدد، خاصة من الجنود الإسرائيليين، من وسط دولة الاحتلال إلى منطقتي النقب والجليل، كما هو متفق عليه في اتفاقيات الائتلاف، بين حزبي "القوة اليهودية" و"الليكود".
وتابع الموقع: "وفقًا للاتفاق بين وزير الإسكان والبناء يتسحاق غولدكنوبف، ووزير تطوير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف، سيتم تشكيل طاقم مشترك لهذا الغرض، وتقديم خصومات للمستوطنين المتطرفين، الراغبين بشراء أراض في هاتين المنطقتين، ودعم التنمية في مستوطنات المنطقتين".
وأوضح أنه وفقاً للخطة، ستقوم الحكومة الإسرائيلية بتقديم دعم مادي للجنود، الذين يرغبون في شراء أراض والاستيطان في هاتين المنطقتين، يصل إلى 90 بالمئة من ثمن الأرض.
الجدير بالذكر، أن الحكومات الإسرائيلية السابقة، أطلقت الكثير من الخطط الاستيطانية التي تهدف إلى تهويد النقب والجليل، عبر دفع عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود للسكن بمستوطنات وبلدات يهودية فيهما، وإقامة مستوطنات جديدة على أراض تعود لمواطنين فلسطينيين، سبق وأن صودرت منهم، إلا أن هذه المخططات فشلت في ظل صمود فلسطينيي الداخل المحتل.
