دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لثنيه عن تنفيذ الاتفاقات التي يعقدها مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وطالبت الخارجية - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض المقاطعة عليها في حال لم تلتزم بذلك.
كما استنكرت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وتابعت: "أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار تلك الانتهاكات، خاصة في ظل المناخات المعادية لشعبنا والناشئة بفعل الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين المتطرف".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه الاتفاقات تنذر بتصعيد إسرائيلي قادم ضد شعبنا وحقوقه، بهدف استكمال حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
في غضون ذلك، دعت الخارجية لمزيد من الضغط لإلزام إسرائيل لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وكبح جماح أي محاولات لضم أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
الجدير بالذكر، أن حزب "الليكود" اليميني بقيادة نتنياهو، وقع اتفاقًا مع حزب "القوة اليهودية" بقيادة المتطرف بن غفير، يحصل بموجبه الأخير على منصب وزير "الأمن القومي"، وهي وزارة الأمن الداخلي بالمسمى الجديد، وبصلاحيات واسعة سيحصل عليها بناءً على طلبه.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إن بن غفير اشترط تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، والسماح لليهود بالصلاة في الحرم، للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصادر مشارِكة في مفاوضات الائتلاف، قولها إن حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع، على حد زعمها.
اقرأ ايضا: الشرطة الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين لمحاولة اغتيال بن غفير ونجله
وتصدّر حزب الليكود بزعامة نتنياهو الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، ويسعى لتشكيل حكومة يمينية يصفها مراقبون أنها ستكون "الأكثر تشددًا" في تاريخ إسرائيل.
