أكدت مفوضة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، أنه سيتعين على جهازها التكيف مع خطط وزير الأمن الداخلي المُلكف في الحكومة الإسرائيلية المقبلة إيتمار بن غفير، الذي يعتزم تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، وفرض المزيد من القيود على الأسرى الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم الأساسية.
وقالت بيري، خلال مؤتمر لتقييم أوضاع سجون الاحتلال الإسرائيلي، إنها تتوقع أن تسعى الحركة الفلسطينية الأسيرة، إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، خلال الربع الأول من عام 2023 المقبل، في محاولة من قيادات الحركة لتحسين الظروف المعيشية في الأسر.
ويعتزم بن غفير، تنفيذ توصيات تقرير أعدته لجنة كان شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، يدعو إلى التشديد على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد "استقلالية" الأسرى داخل الأقسام ومنع "تنظيم" الأسرى في فصائل تماثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.
ويعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما تحديد ممثل متغير يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا يتناول بأي شكل الأمور الشخصية للأسرى.
كما تقضي خطة بن غفير بمنع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام من خلال مصلحة سجون الاحتلال فقط، إضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.
من جهة أخرى، أعلنت مفوضة السجون الإسرائيلية، إقالة قائد سجن "جلبوع"، فريدي بن شيطريت، وحملته مسؤولية "الإخفاقات" التي تم الكشف عنها في أعقاب عملية "نفق الحرية" التي نفذها ستة أسرى في سبتمبر من العام الماضي، حيث نجحوا في الفرار من السجن الأكثر تحصينا في إسرائيل.
وأوضحت بيري أن إقالة بن شيطريت جاءت بسبب "عدم ملاءمته لمواصلة الخدمة".
اقرأ ايضا: صحيفة: إسرائيل تستعد لاستئناف تزويد غزة بالغذاء والوقود والأدوية
وكان قائد سجن "الجلبوع" أجبر على قضاء اجازة طويلة، قبل الموافقة على قرار إقالته، الذي وقعه وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف.
