اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أربعة قرارات لمصلحة فلسطين، بينها قرار بإحياء ذكرى النكبة، ما مثل اعترافا أمميا بالمأساة التي عاشها الفلسطينيون، حسب وزير الخارجية رياض المالكي.
وعقدت الأمم المتحدة جلسة خاصة خُصصت لنقاش القضية والمسألة الفلسطينية، اعتمدت فيها أربعة قرارات، أولها عن "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، وصوتت لصالحه 153 دولة، وضده 9 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت، والقرار الثاني يتعلق بـ "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين"، وصوتت لصالحه 149 دولة، وضده 11 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، ويجدد القرار ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام، ويدين "الإعدام الميداني" للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، ويدعو إلى المساءلة في تلك الجريمة، ويرحب بقرار تسمية برنامج الأمم المتحدة التدريبي للصحفيين الفلسطينيين باسمها تكريما لها.
أما القرار الثالث فيتعلق بـ "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، وصوتت لصالحه 101 دولة، وضده 17 دولة، وامتنعت 53 دولة عن التصويت، ويطلب القرار من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لاسيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية، ويدعو جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة.
والقرار الرابع صوتت لصالحه 90 دولة، وضده 30 دولة، وامتنعت 47 دولة عن التصويت، ويطلب القرار من "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، تكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مايو المقبل.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي، بتلك القرارات، موضحا أن التصويت لمصلحة قرار إحياء ذكرى النكبة يُعد "اعترافا أمميا بالمأساة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتحويل أكثر من نصفه إلى لاجئين في الشتات، ونصفهم الآخر تحت اضطهاد نظام فصل عنصري"، معتبرا أن "هذا التصويت خطوة تجاه تصويب الظلم التاريخي لجبر الضرر الذي أصاب فلسطين".
وأعرب عن شكره للدول الصديقة والشقيقة التي صوتت لصالح هذه القرارات، والارتفاع الملحوظ في عدد تلك الدول، داعيا الدول التي لم تدعم القرارات بالتوقف عن معاييرها المزدوجه، وانسياقها وتشجيعها لسلطة الاحتلال في جرائمه.
وقال المالكي: "نحن نراقب التصرفات المسيئة لهذه الدول التي تساهم في إضعاف المنظومة الدولية وتساعد سلطة الاحتلال غير القانوني في الإفلات من العقاب والمساءلة عن جرائمه وانتهاكاته".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت اليوم جلستها العامة رقم 41 ضمن دورتها السابعة والسبعين، حيث خُصصت للقضية الفلسطينية، وعُرض خلالها تقرير "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، الذي دعت فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واحترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك الوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى المبارك.
كما دعا حكومة الاحتلال إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة والخسائر في أرواح الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، بما في ذلك استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، والانتهاكات في جنازتها، وضمان محاسبة الجناة وتوفير سبل العدالة للضحايا.
ودعت سلطات الاحتلال إلى وقف التقدم في جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الانفرادية والاستفزازية التي تؤجج عدم الاستقرار وتغير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ومركزها وطابعها.
وخلال الجلسة، دعت الكويت، المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم في القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت على التمسك بخيار السلام القائم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يؤدي لحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، أكدت قطر ضرورة وضع حد لمحنة الفلسطينيين، مشددة على أن السلام لن يتحقق دول تسوية مستدامة تضمن الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة والمستدامة والقابلة للحياة على حدود 1967 على أساس مبدأ حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لسائر الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة.
ورحبت حكومة قطر بإلغاء استراليا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، موضحة أن هذا القرار سيدعم فرص السلام وحل الدولتين.
من جانبها، حذرت مصر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية، في ظل تزايد استخدام العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين العزل، واستمرار الحصار على قطاع غزة، فضلا عن انتهاك الوضع القائم بالأماكن المقدسة في القدس الشرقية.
وأكدت أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى بالاحتكام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
وشددت على أن مواصلة الاحتلال عدوانه سيقود للانفجار، لذلك يجب وضع أفق لإحياء مفاوضات السلام والعمل على بناء الثقة عبر وقف كافة الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.
من جهتها، دعت الصين، الفلسطينيين والإسرائيليين على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية ينتهي بإقامة الدولة وحق تقرير المصير.
وطالبت السلطة المحتلة بالووفاء بالتزماتها بموجب القانون الدولي لتأمين الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة وقف جميع الأعمال الاستيطانية، ووقف التغيرات على الأرض، وتحديد الحدود بشكل نهائي في المفاوضات النهائية، ورفع القيود على حركة الفلسطينيين.
من جانبها، استغربت ناميبيا عدم مساءلة إسرائيل رغم كل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وحرمان الشعب الفلطسيني من حقوقه الأساسية، فيما طالبت ماليزيا بتوفير حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يسمح للسلطة القائمة بالاحتلال أن تبقى غافلة عن هذه الدعوات.
ومن جهتها، دعت المالديف الأمم المتحدة إلى منح فلسطين العضوية الكاملة، وقالت: "الاحتلال يواصل حصار غزة وتشريد السكان في الضفة، ولم يعد هذا الاحتلال مقبولا"، فيما أكدت المكسيك أهمية تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددا على ضرورة حصولها على التمويل الذي يمكن التنبؤ به لتواصل تقديم المساعدات والخدمات لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
ومن جهتها، شددت اليابان، على أن الحل السلمي لن يتحقق من خلال العنف بل من خلال الحوار وعملا بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.
وأكدت أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واعتداء على حقوق الفلسطينيين، داعية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى وقف أنشطتها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.
ومن جانبها، أكدت باكستان أن إجراءات إسرائيل الأحادية وتواصل مشاريع الاستيطان وعمليات تهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم، تشكّل انتهاكا للقرارات الأممية، وشددت على أن سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى مزيد من المعاناة للفلسطينيين ويقوض فرض السلام والاستقرار.
من جهة أخرى، رجح الخبير القانوني الفلسطيني محمد دحلة، أن تقاطع إسرائيل محكمة العدل الدولية لأنها تعتبر أن ملاحقتها من قبل المحاكم الدولية خط أحمر.
وتوقع دحلة، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن تقضي المحكمة لصالح الفلسطينيين، ما يفتح الباب أمام ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.
