وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر بأنها خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين.
تصريحات أردوغان الصحفية جاءت على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الدوحة بعد مشاركته بافتتاح كأس العالم في قطر 2022.
اقرأ ايضا: البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بات "قريبًا"
وذكر أردوغان:" الروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جداً بالنسبة لنا، فما الذي يمنع من أن تكون كذلك مجدداً، وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه".
وأضاف الرئيس التركي:" آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا عبر محادثات رفيعة المستوى".
وشدد الرئيس التركي على أنّ مطلب أنقرة الوحيد من المصريين أنّ يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة المتوسط "نريد إرساء السلام في المنطقة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة.
في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، اليوم الاثنين، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه: أن الرئيس السيسي صافح نظيره التركي على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر أمس الأحد، وجرى التأكيد المتبادل على عمق الروابط وتطوير العلاقات".
وشدد السيسي وفق بيان الرئاسة المصرية على الروابط التاريخية التي تربط البلدين، والشعبين المصري والتركي، مشيرا إلى أنه تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وشهدت العلاقات المصرية التركية تجاذبات حادة ظاهرها دعم أنقرة لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في مصر، وباطنها الخلاف على ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، كونها منطقة حوض مائي ضيق تتقاطع فيه حدود عدة دول.
وكان هذا الملف من أوائل الأوراق التي استخدمتها مصر في مواجهة تركيا، إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر 2013، عُرف بـ الاتفاقية الإطارية لتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون، وصادق الرئيس المصري عليها لاحقا في سبتمبر 2014.
فيما أعلنت تركيا رفضها وعدم اعترافها بالاتفاق، لأنه يقلص الحدود البحرية التركية في مناطق حقول الغاز لصالح قبرص، في حين ردت مصر بأنه "واحد من حقوق مصر السيادية في المنطقة."
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا، في فبراير 2018، إن بلاده تُخطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
وبعد حوالي عام، دشنت مصر في يناير 2019 منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر وإسرائيل والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا، بهدف خلق سوق إقليمي للغاز ودعم التعاون الاقتصادي وجهود ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء.
واعتبرت تركيا أن هذا المنتدى محاولة لعزلها عن ثروات المنطقة، وردت لاحقا في مايو 2019 بإعلان تحرك سفنها لبدء التنقيب عن الغاز واستخراجه.
ورأت القاهرة حينها، أن هذه التحركات تهدد أمن المنطقة وسلامتها، في حين قال الإعلام القبرصي إن التحركات التركية تتم داخل الحدود الاقتصادية لقبرص.
ووقعت مصر في أغسطس 2020، اتفاقا ثنائيا جديدا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وصادق عليه الرئيس المصري في أكتوبر من العام نفسه، ويحدد الاتفاق المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، ما يعني تقسيم ثروات الغاز الطبيعي الموجودة فيها.
بدورها، رفضت تركيا هذا الاتفاق، وقال وزير الخارجية التركي إن المناطق التي تم تقسيمها تقع في منطقة الجرف القاري التركي، وإن بلاده تعتبر الاتفاق "لاغيا وباطلا" ولن تسمح بأي أنشطة في المنطقة.
ووقعت تركيا من جانبها اتفاقا مع الحكومة الليبية في طرابلس لترسيم الحدود البحرية، رفضته مصر واليونان، واعتبرته باطلا.
ومع بوادر التقارب المصري التركي، تحدثت صحف يونانية عن مخاوف من أن تكون مراجعة الحدود البحرية أمرا مطروحا في المستقبل، خاصة مع وجود اتفاق ليبي-تركي يمنح مصر مساحة أكبر من الحدود البحرية وما بها من ثروات للغاز الطبيعي.
اقرأ ايضا: تركيا تعلق على أنباء انتقال مكتب "حماس" من الدوحة إلى أنقرة
