خلال جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، فشل مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إذ حضر داخل القاعة العامة 119 نائبًا عند الساعة 11 صباحًا، بالتوقيت المحلي، الأمر الذي يعني أن النصاب المطلوب لبدء عملية الانتخاب والذي يتحدد بـ86 نائبًا على الأقل قد تأمن حكمًا، علمًا بأن أي مرشح للرئاسة ينال 65 صوتًا، يُصبح فائزًا في الانتخابات، وبالتالي يُصبح رئيسًا للجمهورية.
اقرأ ايضا: العراق "غير مرتاح" من تصريحات رئيس لبنان عن "الحشد الشعبي"
وعند بدابة الجلسة، جرى توزيع الأوراق على الحاضرين وقد جاءت النتيجة على النحو التالي: ميشال معوض ( 42 صوتًا)، أوراق بيضاء ( 55 صوتًا)، لبنان الجديد ( 17 صوتًا)، أوراق ملغاة ( 4 أصوات) وميلاد بو ملهب (1 صوت)، ودعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رابعة يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر الحالي.
وقال نبيه بري - في تصريحات صحفية - إن مساعي الوصول إلى رئيس توافقي مازالت متوقفة، وأنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة البرلمان اليوم.
وشدد بري على ضرورة أن يكون الرئيس موحدًا للمكونات اللبنانية من خلال الحفاظ على اتفاق الطائف الذي يعد دستورًا للبنان، بحسب تعبيره.
وكان البرلمان فشل في جلسة سابقة وللمرة الثانية في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقد يؤدي غياب التوافق على مرشح إلى بقاء منصب الرئيس شاغرًا عندما تنتهي ولاية عون، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة مالية حادة.
وغالبًا ما يتم انتخاب رئيس للبنان بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
وفي الجلسة الأولى التي تأمن فيها النصاب، اقترع 66 نائبًا بورقة بيضاء بينما حظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بـ36 صوتًا.
وتعارض كتل رئيسية بينها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، دعم ترشيح معوض.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أكثر من 80 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
