قضت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية "السلطة الحصرية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان".
وفصلت المحكمة اليوم في الدعوى التي تقدمت بها رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي النائب سروة عبد الواحد، ضد رئيسة برلمان كردستان ريواز فائق.
وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام عراقية: "إن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب".
وأضاف البيان:"أن من أهم السبل من أجل تحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وجعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حيادتيها واستقلالها".
وأشار البيان إلى أن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه".
وأكدت المحكمة، أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على إتباع كافة الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.
واختتمت المحكمة الاتحادية بيانها بالقول:" أن عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، تخالف احكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها".
