توالت ردود الفعل الدولية إزاء توتر الأوضاع في الساحة العراقية، اليوم الاثنين، وسط دعوات إلى ضبط النفس بعد إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، في خطوة دفعت أنصاره إلى الخروج بشكل حاشد للاحتجاج في مختلف مناطق البلاد.
وأفادت مصادر طبية في العراق بمقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان، تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - أن ما يجري في العراق يثير القلق، كما يضع سيادة العراق في خطر، مشيرة إلى أن التظاهر حق "لكن يجب حماية الممتلكات العراقية".
وذكر الوزارة أن واشنطن تدين استخدام العنف وتحث على أهمية الحفاظ على الهدوء، موضحة أنه ليس هناك اتصالات متوقعة في الوقت الحالي بين مسؤولين أمريكيين وآخرين في العراق.
من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي : "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق".
وشدد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، داعيًا الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم لتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.
فيما حذرت الجامعة العربية، من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.
وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقًا للدستور.
في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.
وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء اليوم الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود إلى خفض التوتر.
وفي أعقاب إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.
وكان الصدر قد أعلن اليوم اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وقال مقتدى الصدر - في بيان على حسابه في "تويتر" - : "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".
وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعًا باتًا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".
وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو الماضي.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين"، فضلا عن استمرار "المظاهرات السلمية ضد الفساد والمحاصصة السياسية".
