قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إن التطورات الخطيرة التي شهدها العراق من اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، واقتحام مؤسسات حكومية، إنما تشير لخطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.
وأكد الكاظمي - في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه - على أن تجاوز المحتجين لمؤسسات الدولة العراقية يعتبر عملاً مدانًا وخارجًا عن السياقات القانونية.
اقرأ ايضا: مشروع قرار أمريكي أمام الكونغرس يدعو إلى الاعتراف بالنكبة الفلسطينية
وطالب الكاظمي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي لطالما دعم الدولة العراقية، وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية بالمساعدة ودعوة المحتجين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.
كما جدد رئيس الوزراء العراقي الدعوة إلى ضبط النفس، مطالبًا المحتجين بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، والالتزام بتعليمات القوات الأمنية العراقية.
وأوضح الكاظمي أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة العراقية لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه.
وأفادت وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق من اليوم، بأن محتجين غاضبين حاصروا القصر الجمهوري وسط المنطقة الرئاسية ببغداد، ردًا على إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.
وأضافت أن القوات الأمنية العراقية كثفت من انتشارها لمنع المتظاهرين من التقدم صوب تلك المباني والمقرات المحصنة في المنطقة الخضراء.
وتأتي التطورات المتسارعة في العراق، بعد وقت قليل من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقًا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبًا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحًا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو الماضي.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقًا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابًا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقًا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين"، فضلًا عن استمرار "المظاهرات السلمية ضد الفساد والمحاصصة السياسية".