أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، عن فرض حظر شامل على التجول في العاصمة بغداد، بعد اقتحام المحتجين للقصر الجمهوري.
وأفادت القيادة، في بيان صحفي تلقت "الحياة واشنطن" نسخة منه، بأنه تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل السيارات والمواطنين".
اقرأ ايضا: مطالب عربية بإنهاء حرب غزة وإعمار القطاع في قمة بغداد
وأضاف البيان أن الحظر يبدأ اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين.
وطالبت قيادة العمليات المشتركة، المحتجين بالانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء.
وأكدت القيادة في العراق "التزامها أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".
وقالت قيادة العمليات: "إن القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة"، مشيرة الى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين"، وأن "القوات الأمنية ستقوم بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن محتجين غاضبين حاصروا القصر الجمهوري وسط المنطقة الرئاسية ببغداد، رداً على إعلان مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.
وأضافت:"القوات الأمنية العراقية كثفت من انتشارها لمنع المتظاهرين من التقدم صوب تلك المباني والمقرات المحصنة في المنطقة الخضراء.
في غضون ذلك، طالب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زايدن، اليوم الإثنين، بالتهدئة، وإيقاف التصعيد السياسي واعتماد الحوار من أجل إنهاء الخلافات الحالية.
وتأتي التطورات المتسارعة في العراق، بعد وقت قليل من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية.
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو الماضي.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
اقرأ ايضا: بعد انتهاء جولته الخليجية.. ماذا عن وجهة ترامب المقبلة؟
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين"، فضلا عن استمرار "المظاهرات السلمية ضد الفساد والمحاصصة السياسية".
