أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله الحياة السياسية كلياً وإغلاق المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من تقديمه مقترحاً بتخلي كافة الأحزاب العراقية عن المناصب الحكومية التي تشغلها، من أجل حل الأزمة السياسية في العراق.
وأفاد الصدر في بيان صحفي نشره عبر حسابه على "تويتر":" إنه سيغلق جميع المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام".
اقرأ ايضا: تسجيلات تكشف لحظات حرجة.. هل يطيح التدهور الذهني بمسيرة بايدن السياسية؟
وقال الصدر:" الكل في حل مني.. وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".
وأضاف الصدر:" لم أدّع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، وما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".
واقترح الصدر السبت الماضي، أن تتخلى كافة الأحزاب العراقية عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.
يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو الماضي.
وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين"، فضلا عن استمرار "المظاهرات السلمية ضد الفساد والمحاصصة السياسية".
اقرأ ايضا: حزب العمال يعلن حل نفسه وطي "صفحة السلاح"
