كشف تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يخطط لاستخدام الجمعية العمومية القادمة لحركة "فتح"، لتصفية حسابات مع المعارضين له ومكافأة الموالين داخلها.
وأكدت الصحيفة، أن عباس يواجه ضغوطاً كبيرة لعقد الجمعية العامة لحركة (فتح)، لاتخاذ قرارات من شأنها أن تمهد الطريق لأنصاره لإحكام قبضتهم على القيادة الفلسطينية وربما تحديد هوية خليفته.
وأشارت إلى أنه كان من المفترض أن يكون اجتماع المؤتمر العام للحركة، كل خمس سنوات لإقرار "البرامج السياسية والعسكرية"، وانتخاب أعضاء هيئتي صنع القرار الرئيسيتين فيها "اللجنة المركزية والمجلس الثوري".
وكان مقررًا أن يعقد المؤتمر في نوفمبر 2021، لكن اللواء جبريل الرجوب الذي يعتبره بعض الفلسطينيين مرشحًا قياديًا لخلافة عباس، أعلن عن تأجيل الاجتماع حتى مارس 2022، بناءً على طلب الرئيس عباس، ومن ثم تم تأجيله مرة أخرى حتى مايو الماضي.
وبحسب مصادر في فتح، فإن الإلغاء حتى إشعار آخر، جاء بعد خلافات حادة بين كبار مسؤولي الحركة حول حجم تمثيل الأسرى التابعين للحركة في السجون الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته الصحيفة العبرية.
ووفقًا للتقرير، فإن "الخلاف حول الأسرى هو جزء من محاولة الرئيس عباس وبعض الموالين له لمنع القائد في الحركة الأسير مروان البرغوثي وأنصاره من تولي مناصب رئيسية".
ونقلت "جيروزاليم بوست"، عن مسؤول كبير في فتح، قوله أمس السبت، إن "الرئيس عباس يعتزم استخدام الجمعية العامة المقبلة لفتح، لتصفية حسابات مع خصومه ومكافأة أنصاره، لتقويض وربما التخلص من قادة فتح مثل مروان البرغوثي وتوفيق الطيراوي وناصر القدوة، وسيُستخدم المؤتمر القادم لتعزيز مكانة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، الذي يعتبره البعض الرئيس المقبل".
