كشف موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة المالية، تدير صندوقًا سريًا "خارج الميزانية" يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.
وأفاد الموقع العبري، في تقرير له، بأن هذا الصندوق لم يكن معروفًا حتى الآن، وأنه تم الكشف عنه من خلال رد قدمه "ممثل الدولة" بشأن التماس قدم إلى المحكمة العليا حول تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية.
اقرأ ايضا: "غزْوَنة الضفة الغربية".. إسرائيل تنقل تكتيكات غزة إلى الأراضي المحتلة
وأوضح التقرير أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أجرت قبل شهر مناقشة مستفيضة حول المدفوعات للفلسطينيين، وعلى الرغم من مشاركة 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية من بينهم الإدارة المدنية ووزارة المالية وغيرهم، إلا أنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومة وتم التستر عليها وأجابوا على أسئلة أعضاء الكنيست، الذين أثاروا مخاوف بشأن التستر والتستر نيابة عن الدولة، وادعوا أن الصورة التي كانوا يقدمونها كاملة.
وبحسب التقرير، لم يخبر أي منهم، أعضاء الكنيست والمشاركين الآخرين بوجود مثل هذا الصندوق، وأن بعض التحويلات إلى الفلسطينيين تمت من خلاله.
وقال "ممثل الدولة" الإسرائيلي إنه مستعد لعرض تفاصيل حول اتفاق بشأن ذلك على المحكمة العليا لكن خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور أي طرف لأسباب مختلفة.
ووفق التقرير، اعتبر المحامي أرييل إرليخ، الذي قدم الالتماس، أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي ولا يجوز "للدولة" أن تنقل أموالًا غير متعلقة بالميزانية.
اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل
وأضاف: "لقد قدمنا التماسًا إلى المحكمة العليا ضد التحويلات المالية، لأن وزارة المالية رفضت الكشف عن الاتفاقات وتوضيح أن جميع التحويلات تتم وفقًا للقانون، وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة الغربية.
