أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، بأن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو نصف مليار دولار على مدار السنوات السبع الماضية؛ لدعم خطة السلطة الفلسطينية من أجل السيطرة على المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وزارة المخابرات الإسرائيلية أمس الأول الثلاثاء.
وقال تقرير المخابرات الإسرائيلية إن المساعدات الخارجية من أكبر مسرعات عملية الاستحواذ، حيث تُشير التقديرات التقريبية إلى أنّ الفترة من 2014 وحتى 2021 شهدت تحويل نصف مليار دولار على الأقل إلى الفلسطينيين عبر مختلف القنوات، ومن المحتمل أن يكون المبلغ الإجمالي أكبر من ذلك.
اقرأ ايضا: إسرائيل توقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية
وأضاف التقرير أنّ هناك مبلغًا سنويًا، يُقدر بنحو 22 مليون دولار، يتم تخصيصه للنزاعات القضائية الفلسطينية ضد المستوطنات والجدار العازل، علاوةً على أنّ الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 192 مليون دولار على مدار العقد الماضي، لدعم الخطط الكبرى للتنمية الفلسطينية، مع دعم خاص من بريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا بحسب التقرير.
وأشار التقرير كذلك إلى أنّ 99% من تلك الخطط يُمولها الاتحاد الأوروبي.
وأيّد التقرير أيضًا الزعم القديم للساسة اليمينيين، بأنّ السلطة الفلسطينية تُحكِم قبضتها على المنطقة "ج"، التي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال عسكريًا ومدنيًا، حيث يزعم اليمين بأنّ هذه الأراضي، التي تُشكل نحو 60% من الضفة الغربية، يجب أن تكون جزءًا من حدود إسرائيل المستقبلية، فيما ترى السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي - بما في ذلك الاتحاد الأوروبي - أنّ تلك الأراضي سيكون مصيرها الإدراج داخل الحدود النهائية لدولة فلسطين.
وركّز تقرير المخابرات الإسرائيلية، على دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، مثل البناء بدون تصريح، ووضع خطط للبناء، وخطط لتسجيل الملكيات الفلسطينية.
وتحدث التقرير كذلك عن قلقه تحديدًا من استخدام خطة تسجيل الأراضي لتقويض مزاعم الملكية اليهودية في النزاعات القضائية بالمنطقة "ج" من الضفة الغربية.
يشار إلى أن اتفاقيات "أوسلو" التي وُقّعت عام 1993 قد منحت جيش الاحتلال سيطرةً كاملة على تسجيل الأراضي في المنطقة "ج"، فيما تمتلك السلطة الفلسطينية القدرة على تسجيل الملكيات الواقعة تحت سلطتها في المنطقتين "أ" و"ب".
وحذّرت وزارة المخابرات - في تقريرها - من أنّ تسجيل السلطة الفلسطينية للأراضي هو "سلاح مهم" في حملتها القانونية ضد إسرائيل، قائلة: "يجب التأكيد على أنّه في غياب عملية تسجيلٍ بديلة فهناك احتماليةٌ معقولة بأنّ محاكم إسرائيل أو العالم سوف تتبنّى تسجيل الفلسطينيين للأراضي في مرحلةٍ ما"، كما تعتمد العملية على القانون الأردني، وتتضمن جهودًا للتوثيق، ونظام معلومات جغرافية، وإجراءات تحكيم، وقد تنبّأت الوزارة بأنّ عملية التسجيل ستنتهي بحلول عام 2022.
اقرأ ايضا: إسرائيل تغضب الحريديم.. مواجهات بين الشرطة ورافضي الخدمة العسكرية
من جانبهم، علق ممثلو الإدارة المدنية ووزارة العدل الإسرائيلية على عملية تسجيل الأراضي بواسطة السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، قائلين : "تفتقر إلى الأهلية القانونية ولا تُشكل أي تهديد".
