كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحثها قرب بلدة الناصرة عن الأسيرين مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كممجي، بعد اعتقال 4 من الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام، وجندت الآلاف من رجال قوات الأمن الإسرائيلية المختلفة في عمليات البحث والتمشيط.
واستعان الاحتلال الإسرائيلي في عمليات البحث والتمشيط عن الأسرى بـــ (720) دورية شُرطية والعشرات من المركبات العسكرية، وكذلك مئات السيارات المدنية المنتشرة على أكثر من 250 حاجزاً عسكرياً طياراً وشُرطياً على امتداد فلسطين التاريخية.
وتُقدر التكلفة اليومية للبحث عن الأسرى الستة ما يقارب خمسة ملايين دولار أمريكي، كذلك تكاليف تشغيل غرفة العمليات المشتركة لأذرع الأمن وأربع كتائب قتالية، وسبع سرايا من جيش الإسرائيلي التي تجندت للبحث عن الأسرى الستة.
بينما تُشير تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عمليات البحث والتمشيط عن الأسرى الفارين والهاربين قد تتواصل لعدة أيام ولربما لأسابيع، وسيتم تجنيد المزيد من قوات الأمن وانتشارها في الميادين المختلفة للمشاركة في عمليات المطاردة والبحث، كذلك سيتم الاستعانة بالمزيد من الآليات التكنولوجية من أجل رصد وتعقب سيناريو الهروب، حيث تعد أنها تكاليف غير مباشرة من الخزينة العادية لوزارة الجيش ومصاريف الطوارئ للجيش.
وتأسست إدارة شؤون السجون والمعتقلات في العام 1949، حيث أنها تضم في وحداتها وصفوفها 9 ألاف جندي، بينهم 300 مستخدم و1916 ضابطاً، ويديرها مفتش عام خاضع لوزارة الأمن الداخلي، وتتبع للشرطة الإسرائيلية، ما عدا السجون الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة، فهي من إشراف الجيش الإسرائيلي مباشرة، وفي العادة تستعمل تلك السجون للاعتقال الأولي والتحقيقات قبل أن تقدم لوائح اتهام ضد الأسرى والمعتقلين.
وتضم مصلحة السجون الإسرائيلية إلى جانب السجانين والضباط وطواقم الاستخبارات، أربع وحدات حراسة تخضع بالمباشرة لها، وهي " نحشون" التي تشرف على تنقل الأسرى والمعتقلين بين المحاكم والسجون، و"تسور" لمكافحة المخالفات الجنسية، وهي وحدات شكلت خصيصا لقمع الأسرى والتنكيل بهم تحت ذريعة "حالة الطوارئ"، ووحدة "درور" لمكافحة أعمال العنف داخل السجون، و"متسادا" المتخصصة في قمع الأسرى.
