أثارت فضيحة صفقة اللقاحات التي استلمتها السلطة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل أيام، ردود فعل مناوئة في الشارع الفلسطيني على المستوى الشعبي والفصائل، مطالبين في بيانات منفصلة بضرورة فتح تحقيق في قضية لقاحات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات .
ودفع إعلان إسرائيل أن السلطة اكتشفت أمر انتهاء صلاحية اللقاحات قبل التوقيع على الصفقة، إلى الخروج على الملأ وإعلان الغاء الصفقة.
ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فإنه بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة "تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وطالبت المبادرة الوطنية في بيان لها، إلى إجراء تحقيق سريع من جهات قضائية مستقلة في قضية اللقاحات منتهية الصلاحية ومحاسبة جدية للمسؤولين عن هذه الصفقة، ومقاطعة الجانب الإسرائيلي.
بدوره، دعا حزب الشعب الفلسطيني في تصريح له، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات "فايزر" الخاص بفيروس كورونا من دولة الاحتلال، وهي اللقاحات التي أشرفت صلاحيتها على الانتهاء، مما أدى الى رفض شعبنا والرأي العام الفلسطيني والاعلاميين وقوى المجتمع المدني لهذا السلوك الغير مسؤول.
وأكد الحزب في بيانه، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان، داعياً الحكومة إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ومحاسبة المتورطين في عقد هذه الصفقة والخلل الخطير الذي تضمنها، والإعلان عمّن يتحمل مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.
من جهتها، طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس السبت، بلجنة تحقيق وطنية محايدة في فضيحة صفقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي
وأكد عضو لجنتها المركزية ذو الفقار سويرجو، ضرورة تشكيل هذه اللجنة للوصول إلى كافة التفاصيل والحقائق المتعلقة بهذه الصفقة.
وشدد على ضرورة الوصول إلى الجناة "الذين ارتبكوا هذه الجريمة ومحاسبتهم بشكل علني وإعلان هذه المحاسبة للجمهور".
واعتبر سويرجو أن هذه الفضيحة جاءت "نتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة لعمل كل القطاعات في السلطة الفلسطينية".
أما النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، فأكد على ضرورة محاسبة المتورطين في "فضيحة اللقاحات" عبر لجنة وطنية شعبية، باعتبار أنها أصبحت قضية رأي عام تهم شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار خريشة، إلى وجود تخبط كبير بأوساط السلطة عقب الكشف عن القضية، وقال "يبدو أنها ناتجة عن صراعات تحت دواعي السمسرة المالية، نهايتها هو العبث بأرواح الناس".
