أكد رئيس قائمة الكل الفلسطيني المحامي بسام القواسمي، أن الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية تأجيل أو إلغاء الانتخابات وفق القانون الفلسطيني وليس هناك أي جهة تمتلك تلك الصلاحية إلا الشعب كونه المُخول بذلك ويُمثله 36 قائمة سُجلت وحصلت على شهادات رسمية تُفيد بذلك، والتي لها الحق بالتكلم باسم الشعب الفلسطيني.
وبالسؤال حول لمصلحة مَن يُروج بإلغاء أو تأجيل الانتخابات، أكد القواسمي خلال تصريحات خاصة لموقع دار الحياة – واشنطن، أن المستفيد الوحيد من التأجيل هو الاحتلال الاسرائيلي ومجموعة من المتنفذين في بعض الفصائل.
وشدد القواسمي، على أن المقدسيين وارداتهم أقوى من موقف المحتل وهم يستطيعون المشاركة في الانتخابات رغم منع الاحتلال لها عبر المقاومة السلمية وتحدي "الأخير" وإجرائها في المساجد والكنائس الفلسطينية داخل أسوار القدس العربية.
وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها القوائم الانتخابية حال الاعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات، أوضح القواسمي، أنه سيكون هناك ردود فعل من الكل الفلسطيني بصورة عامة والكتل الانتخابية بشكل خاص كون الانتخابات حقٌ يَجب ممارسته ولا يحق لأحد حرمان شعبنا منه، وستشمل الخطوات تنظيم التظاهرات تشمل الخروج إلى الشوارع والميادين العامة نتيجة حالة عدم الرضا لهذه القرارات التي لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأشار القواسمي، إلى أن المتسبب بقرار التأجيل لهذه الانتخابات هو من يتحمل مسؤولية ما سيحدث من ردود الفعل الشعبية، لافتًا إلى وجود تسجيل بين الكُتل الانتخابية المترشحة واجتماعات ولقاءات مستمرة وسيكون هناك مواقف جماعية تُعبر عن رفض تأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال.
ودعا القواسمي في ختام حديثه لموقع دار الحياة – واشنطن، القيادة السياسية إلى ضرورة تحمل المسؤولية المتمثل في اعطاء الشعب الفلسطيني حقه لممارسه حقوقه الديمقراطية ومنها الترشح والانتخاب وفق ما نَص عليه القانون الأساسي في المادة 26 التي تُؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها واحترام نتائجها من أجل تجديد للشرعيات الفلسطينية ويكون هناك انتقال سِلمي للسلطة مِن قِبل السلطات المنتهية ولايتها إلى أخرى جديدة ينتخبها شعبنا الفلسطيني.
