أثارت دعوة إيهاب خورشيد، شقيق الموسيقار المصري البارز عمر خورشيد، إلى إقامة عزاء لشقيقه بعد 40 عاماً من رحيله، جدلاً في الأوساط المصرية.
وأقام إيهاب عزاء لشقيقه، الذي توفي في حادث سير في مايو من العام 1981،العزاء في منزل الأسرة في القاهرة أمس، وأرفق دعوته لتلقي العزاء في وفاة شقيقه، بتلميح واضح بأن السياسي المصري البارز صفوت الشريف، هو من أعطى أوامر بقتل عمر خورشيد.
وكان الموسيقار المصري الشاب، توفي في حادث سير في شارع الهرم، وهى الواقعة التي نُسجت عنها روايات عدة، ارتبطت باسم صفوت الشريف، الذي طالما طُرح أسمه في قضايا مثيرة خاصة بوفاة فنانين، وخصوصاً عمر خورشيد وسعاد حسني.
وأثير في كتابات وروايات عدة أن الشريف، هو المسؤول عن قتل خورشيد، لما تعهد له التصدي لمحاولاته مضايقة سعاد حسني، وهى الأخرى كان أثير أن الشريف له صلة بوفاتها في لندن، لما قررت كتابة مذكراتها.
وما أن أُعلن خبر وفاة صفوت الشريف، إلا وانهالت التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من أفراد عائلة ومحبي عمر خورشيد وسعاد حسني، بالترحم عليهما.
لكن رافضي نظرية المؤامرة بخصوص وفاة خورشيد وحسني، رفضوا تلك الاتهامات، وأعادوا نشر تحقيقات الشرطة البريطانية، التي استبعدت الشبهة الجنائية في حادث سقط سعاد حسني من الطابق السادس في البناية التي كانت تُقيم فيها، كما نشروا صوراً من عزاء عمر خورشيد، بعد وفاته، والأخبار التي أكدت أنه توفي في حادث سير عادي.
وتوفي صفوت الشريف مساء الأربعاء 13/1/2021، جراء مضاعفات مرض سرطان الدم، حسب ما أعلنت أسرته.
والشريف (88 عاماً) واحد من رموز عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وهو ضابط استخبارات سابق، وأدار الإعلام المصري لأعوام عدة، إبان توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام، قبل أن يُكلف برئاسة مجلس الشورى، والأمانة العامة للحزب الوطني المُنحل.
ومع اندلاع ثورة يناير من العام 2011، أطاح مبارك بالوجوه القديمة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وقدم الشريف استقالته من منصب الأمين العام للحزب، في 5 فبراير 2011، وبعد تنحي مبارك، تم إلقاء القبض على الشريف، وحوكم في عدة قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ، وقضت محكمة النقض في سبتمبر الماضي بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت محكمة الجنايات قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليوناً و49 ألفاً و974 جنيهاً، وبراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.
وتقدم الشريف بطلب تصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتسوية القضايا المتهم فيها مقابل سداد ما عليه من مستحقات مالية، وحدد 36 مليون جنيهاً. إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة فنية لفحصه قدرت المستحقات عليه بنحو 210 ملايين جنيه.
