رحب مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء بتعهد رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في العنف ضد المتظاهرين العراقيين الذي شاركوا في التظاهرات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأوضح مجلس الأمن في بيان صحفي:" أنه رحب بتعهد حكومة الكاظمي الجديدة بإجراء إصلاحات ذات مغزى على وجه السرعة، لتلبية لمطالب الشعب في تحسين الأوضاع الحالية".
اقرأ ايضا: أردوغان يتعهد بإبقاء قنوات الحوار الروسي الأوكراني مفتوحة
وأكد مجلس الأمن على ضرورة دعم وحدة العراق وأمنه، لمواصلة الحرب ضد الإرهاب بما في ذلك محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وقد شهد العراق تظاهرات شعبية واسعة في جميع أنحاء البلاد مناهضة للحكومة السابقة مطلع شهر أكتوبر/ ( تشرين الأول) 2019، حيث تخللتها أعمال عنف من قبل القوات الأمنية اودت بحياة 600 شخص حسب منظمة العفو الدولية.
وقررت الحكومة العراقية الجديد برئاسة الكاظمي في أول جلسة لها السبت إطلاق سراح جميع المتظاهرين، وتشكيل لجنة حكومية لمحاسبة ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين، والسعي لتحديد موعد للانتخابات المبكرة في البلاد.