هددت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" بحظر "تشاينا تيليكوم" الصينية التي تسيطر على السوق الأمريكي بسبب المخاطر القانونية والأمنية المرتبطة بعملياتها.
وفي توصية تم مناقشتها داخل الوزارات المعنية أبرزها وزارتا الدفاع والأمن الداخلي، حيث قالت التوصية: أن على لجنة الاتصالات الفيدرالية "إلغاء وإنهاء" جميع التراخيص لشركة "تشاينا تيليكوم" (أميركاس) الفرعية من الشركة الصينية العملاقة، لتقديم خدمات الاتصالات الدولية من وإلى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل في بيان الخميس: "حددت وكالات السلطة التنفيذية مخاطر كبيرة وغير مقبولة تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بعمليات الشركة، الأمر الذي يجعل تراخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية "لا تتسق مع المصلحة العامة".
وفي حال تمت الموافقة على التوصية، فإن ذلك يعني أن عملاء الشركة، وهي ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في الصين، قد يفقدون الاتصال مع الولايات المتحدة أو الروابط خلالها.
وقالت الوكالات التي تقدمت بالتوصية، والتي تضمنت أيضا وزارة العدل ووزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي، إن "تشاينا تيليكوم" عرضة "للاستغلال والتأثير والسيطرة" من قبل بكين.
وقدمت الوكالات أيضا التوصية استنادا إلى "طبيعة العمليات التي تقوم بها الشركة في الولايات المتحدة، والتي قالوا إنها تسمح للجهات الحكومية الصينية "بالإنخراط في نشاط إلكتروني خبيث يتيح التجسس الاقتصادي وتشويش وسوء توجيه الاتصالات الأميركية".
ولجنة الاتصالات الفيدرالية، هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار بخصوص التوصية، لكن من شبه المؤكد أن القرار سيشمل البيت الأبيض، حيث يمكن استخدامه في إطار المفاوضات التجارية الجارية مع بكين.
وفي بكين، قالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إنها "تعارض بشدة" التوصية.
وقال المتحدث تشاو ليجيان: "نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبادئ السوق ووقف ممارساتها الخاطئة لاستخدام الأمن القومي كذريعة وتسييس الأمور التجارية، وكذلك التوقف عن قمع الشركات الصينية بشكل غير عادل".
وجاءت التوصية بعد خمسة أيام فقط من تشكيل إدارة الرئيس دونالد ترامب هيئة مشتركة بين الوزارات لمراجعة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بشركات الاتصالات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر 2019، طلب عضوان في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري توم كوتون، من لجنة الاتصالات الفيدرالية النظر في حظر "تشاينا تيليكوم" وشركة "تشاينا يونيكوم"، من السوق الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وقالت وزارة العدل إن الشركة أبلغت السلطات الأميركية في شكل غير دقيق عن مكان تخزين سجلاتها الأميركية وكيف تدير الأمن السيبراني.
وأشارت خصوصا إلى تعهدها في عام 2007 إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي بإتاحة إمكانية وصول جميع جهات إنفاذ القانون لسجلات عملها في الولايات المتحدة، والتعاون مع أي تحقيقات وعدم الكشف عنها.
وأظهر مسؤولو الأمن القومي الأميركي مؤخرا حذرا متزايدا تجاه شركات الاتصالات الصينية والتكنولوجية.
ومنعت واشنطن شركة هواوي الصينية العملاقة، أكبر مزود في العالم لمعدات الاتصالات والرائدة في تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة، من إمداد الأنظمة الحكومية الأميركية وأوصت القطاع الخاص بعدم استخدامها بسبب مخاوف أمنية أيضا .
المصدر: وكالات
