أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هنالك مشكلة كبيرة في القطاع الغير رسمي للاقتصاد، والذي اقترب من نحو 50 من حجم الاقتصاد في البلاد، ولن تتم السيطرة على هذا الأمر إلا بالميكنة.
وقال مدبولي خلال حواره مع بعض الكتاب ورؤساء تحرير الصحف المصرية:" أن هناك برنامج كبير لدي الحكومة لمتابعة الجمارك والضرائب ينتهي في العام القادم 2020.
وأضاف :" أن الحكومة تدرس زيادة حد الإعفاء الضريبي لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، لكن لا نفكر بالمطلق في زيادة الضرائب على أي شيء، ولكن كل الجهود التي تبذلها الحكومة هو زيادة عمليات التحصيل".
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة أن يعرف كل مواطن اقتصاد بلاده، لأن كل الاستثمارات تتم لصالحه.
وأشار أن حجم الاستثمارات بموازنة عام 2018-2019 بلغت ما يقارب مئة مليار جنيه مصري، وسيتم رفعها بموازنة عام 2019-2020 إلى مئة وأربعين مليار جنيه بزيادة أربعين في المئة على المشروعات التي تهم وتمس المواطن المصري، وستزيد في موازنة 2020_2021 لمئتي مليار جنيه، وكلها ستصب في مصلحة المواطن المصري عبر مشروعات الصرف الصحي والريف وغيرها، ولأول مرة في تاريخ مصر سيتم تخصيص عشرين مليار جنيه من الزيادات بالموازنة الجديدة لبرنامج تنمية عاجلة في محافظات بعينها.
