اشتية: اتفاق أوسلو تبخر وإسرائيل تشعل صراعا داخل نظام فصل عنصري معاصر

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن "اتفاق أوسلو تبخر من كل الجوانب"، متهما إسرائيل بإشعال صراع مفتوح داخل "نظام فصل عنصري معاصر".
واستعرض اشتية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين "AHLC"، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي ترأسته وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، وحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
وقال اشتية، إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية"، معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة.
ورحب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية، وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.
وقال: "من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية".
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأضاف: "تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية لقرانا ومدننا ومخيماتنا، إذ تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها".
وأوضح أن هذه الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، فمنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينياً، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 أسير فلسطيني، كما تحتجز جثامين 142 شهيداً في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام.

وتابع: "الحكومة الاسرائيلية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع مصادرة الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني،  أن "هذه الإجراءات المدمرة، وغيرها الكثير، تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع"، مشيرا إلى أن الديمغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع، إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين على اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.
وقال: "الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي."
وأضاف: "تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل. وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط".
وأكد رئيس الوزراء: "أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا، ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا؛ نتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية تجاه شعبنا، حتى عندما يكون تحصيل الضرائب غير ممكن".
ودعا رئيس الوزراء، المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من إجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.