أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن الوزير بدر عبد العاطي، أجرى على مدار الساعات الماضية اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه العرب، لتنسيق المواقف والتشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية.
ووفقًا لبيانات الخارجية المصرية، شملت الاتصالات وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان.
اقرأ ايضا: هل ستتحرك مصر عسكريًا حال تهجير الفلسطينيين قسرًا؟.. "واشنطن بوست" تجيب
وبحسب الوزارة، فإن الاتصالات تأتي في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.
ونوهت الوزارة بأن هذه التصورات والأفكار تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وأشارت إلى أن الاتصالات عكست إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وأفادت بأن عبد العاطي استعرض جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كافة بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة.
وشدد الوزير المصري على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد بيان الوزارة التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.
اقرأ ايضا: "أفكار غير مسؤولة".. مصر تحذر إسرائيل من مخطط تهجير الفلسطينيين
وكان الرئيس الأميركي قد قال إنه يرغب في "إعادة توطين" الفلسطينيين من قطاع غزة، في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز "ريفييرا"، ووضع الأراضي المحتلة تحت "ملكية" الولايات المتحدة.
