تصاعدت حدة التوترات من جديد بين مصر وإثيوبيا بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق.. لترد مصر بخطاب موجه لمجلس الأمن تعتبر فيه تلك التصريحات "غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية".
ففي مقابلة بالتلفزيون المحلي من موقع سد النهضة الواقع في إقليم بني شنقول، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق رغم التحديات التي واجهت البلاد.
وقال آبي احمد: "يمكننا الإعلان عن اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر المقبل"، واصفا ذلك بالإنجاز التاريخي والذي يمثل نموذجا للعالم وأفريقيا.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن نسبة إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب ومن المتوقع أن تبلغ المياه المحتجزة في بحيرة سد النهضة حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.
في المقابل.. وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".
وأكّد وزير الخارجية المصري رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية.
وقال إن هذه الممارسات تعد استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مضيفا أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية
وعلى صعيد متصل.. وجهت إثيوبية انتقادات «غير مباشرة» لإرسال مصر قوات إلى مقديشو، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية، بأن «أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».
وفي مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، الجمعة، حذر من «تحركات حكومة الصومال مع جهات (لم يسمها) لا تريد الاستقرار للمنطقة».
ودعا مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية؛ لكنْ لذلك حدود».
وقال سيلاسي، إن «الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال؛ ومطالبتها بألا تكون بها قوات تشكل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً؛ لكنه تجنُّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة، ونؤكد أننا أصبحنا قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وتأتي تصريحات الوزير الإثيوبي بعد يومين من إعلان سفير الصومال لدى مصر، علي عبدي أواري، «بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، موضحاً حينها أن «مصر بذلك ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية».
