شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، على ضرورة معاقبة إسرائيل، ومنع تصدير السلاح إليها.
وخلال مؤتمر صحفي، أكدت ألبانيز، أن الأوضاع في قطاع غزة لم تتغير، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية.
اقرأ ايضا: دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات إلى إسرائيل
وقالت إن الأرض الفلسطينية المحتلة محاطة بدوامة من العنف الذي لا يمكن وقفه، حيث تضيف القصص التي يرويها الفلسطينيون وشهود آخرون أعماقًا جديدة للفظائع التي شهدها العالم منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من ستة أشهر.
وأضافت ألبانيز - في ختام زيارتها إلى مصر والأردن - : "وتيرة وشدة انتشار هذا العنف إلى بقية الأراضي المحتلة تؤكد أنه لا يوجد فلسطيني آمن تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة".
وتابعت: "إسرائيل منعتها مرة أخرى بشكل تعسفي من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أجبرها على تقديم تقرير عن حالة الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال من الدول المجاورة".
المقررة الأممية قالت كذلك إن زيارتها أظهرت أن الوضع في غزة أسوأ مما تم تقييمه في السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة ومتعددة الطبقات على المدى الطويل.
وأكدت أن معظم الضحايا الذين التقت بهم تعرضوا لإصابات كارثية، وشهدوا مقتل أفراد من عائلاتهم وعانوا من آثار التدمير الإسرائيلي للبنية التحتية الصحية في غزة، حتى بعد 26 يناير/كانون الثاني 2024، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت: "المرضى الذين وصلوا سابقًا إلى مصر وهم يعانون في المقام الأول من أعراض ناجمة عن انفجارات وإصابات حرب، ينضم إليهم الآن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة و/أو سوء التغذية، وخاصة الأطفال، الناجم عن الكارثة الإنسانية المتعمدة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
وأشارت إلى أن "الصور التي التقطت قبل ثمانية أشهر فقط تظهر حامد البالغ من العمر 8 سنوات، ذو الخدود الممتلئة، الذي أصبح الآن نحيلاً ويقضي أيامه في آلام مبرحة بسبب التهاب البنكرياس الذي نشأ خلال الظروف القاسية للحصار".
وقالت ألبانيز: "أولئك الذين غادروا غزة يخرجون منكسرين ومدمرين بسبب ذنب الناجين والصدمة الشديدة".
وأضافت: "على بعد 50 كيلومترًا فقط من قطاع غزة، تعاني المساعدات والسلع الحيوية التي تحافظ على الحياة، بما في ذلك معدات تحلية المياه، ومعدات الإسعافات الأولية، واسطوانات الأكسجين والمراحيض المحمولة - التي يدفع ثمنها دافعو الضرائب في جميع أنحاء العالم - في المستودعات، ويمنع دخولها إلى غزة؛ بحجة استخدامها من قبل المقاتلين".
وأوضحت: "الإجراءات الإنسانية المطبقة حتى الآن - عمليات الإنزال الجوي والممرات البحرية - هي مجرد مسكن لما هو مطلوب بشدة ومستحق قانوناً".
وشددت على أن "هذه الإجراءات غير كافية على الإطلاق للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي خلقها الهجوم الإسرائيلي".
وقال ألبانيز: "في هذه المرحلة، تراجعت إسرائيل عن التزاماتها الدولية إلى درجة تستدعي الدعوة لفرض عقوبات"، لافتة إلى أن زيارتها أكدت مدى أهمية ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والشعوب في جميع أنحاء المنطقة مع فرار الفلسطينيين مرة أخرى إلى بر الأمان.
وتابعت: "لا يمكن للبلدان المحيطة أن تستوعب وحدها تأثير الممارسات الإسرائيلية الضارة المتمثلة في القتل والتهجير من غزة"، داعية إلى تعميم سلسلة التوريد من الدعم من خلال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذا سيخفف المسؤولية عن مصر والشعب المصري، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ووجود وقائي لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
واستطردت: "من المهم للغاية أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن العمليات الإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2720"، منوهة بأن الفظائع التي شاهدها الناس في غزة لا توصف، لكن هذه الزيارة تؤكد أيضًا أن الاهتمام بالوضع المتدهور في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية قد انتهى".
وتفيد التقارير على نطاق واسع عن تزايد القيود والانتهاكات والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء على أيدي الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين على حد سواء.
وتابعت: "السياسات الإسرائيلية التي تمتد عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة تعرض للخطر بلا شك الوجود الفلسطيني على أرضهم"، قائلة: "يجب أن يركز المجتمع الدولي على التداعيات الأكثر ترجيحاً - التطهير العرقي للفلسطينيين - ويجب على الدول أن تفعل كل ما في وسعها لمنع ذلك".
وأفادت المقررة الأممية بأنها خاضت التجربة المدمرة المتمثلة في الاجتماع مع الفلسطينيين من غزة وتسجيل شهاداتهم، وهي على ثقة من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستعمل على إنهاء المذبحة وضمان المساءلة.
واختتمت: "يجب على الدول أن تصر على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفرض عقوبات على إسرائيل لتجنب المزيد من الكارثة".
يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، وذلك للشهر السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
وتفرض إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
اقرأ ايضا: إسرائيل تخطط للبقاء في غزة حتى نهاية 2025 مع الاحتفاظ بنحو 4 مناطق كبيرة
وبفعل حربها البربرية على القطاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها الغربيين لوقف الهجوم العسكري في غزة الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
