قضت المحكمة العسكرية في مصر بمعاقبة مستشار وزير التموين، بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 47.5 جنيه)، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، لادانته بالتربح وحجب السلع عن الأسواق.
كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال والأصول العقارية والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
كما أصدرت المحكمة حكما بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس احدى شركات السكر التابعة للدولة، بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة عدد من أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط مستشار وزير التموين، ومدير مكتب رئيس إحدى شركات السكر؛ لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب أحد مطاحن الدقيق، وآخر يمتلك شركة توريدات، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعارها.
