وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" محتملة في قطاع غزة، كما طالب بوقف أي مبيعات أسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عدوانه على قطاع غزة.
ودعا القرار الدول جميعها إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، من أجل منع المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما دعا القرار لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والتي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين المحتلة، إلى تقديم تقرير عن الإمداد المباشر وغير المباشر بالأسلحة إلى إسرائيل وتحليل العواقب القانونية لتلك الإمدادات.
ووافقت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما رفضته ست دول، وتعد هذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال حرب الإبادة في غزة، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
يشار إلى أن أكثر من 600 محام وقاض بريطاني متقاعد، أرسلوا رسالة إلى حكومة بلادهم، الأربعاء الماضي، قائلين إن مبيعات السلاح البريطاني لـ "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي.
ودعت الرسالة المكوّنة من 17 صفحة، إلى أن "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية لتجنب تواطؤ المملكة المتحدة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية".
بدوره.. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في شباط/فبراير الماضي، إن مكتبه سجل العديد من الحوادث التي قد ترقى إلى جرائم حرب في قطاع غزة.
جدير ذكره.. أن الإدارة الأمريكية سمحت مؤخرا بتسليم حزمة أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت آلاف القنابل، فيما تضغط على الكونغرس للسماح ببيع طائرات مقاتلة من طراز "إف 15" بقيمة 18 مليار دولار.
اقرأ ايضا: الأمم المتحدة: غزة أصبحت "مقبرة جماعية".. ونساؤها يتعرضن للتعذيب
