يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الساعات المقبلة، قرارًا بتكليف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني رجل الأعمال محمد مصطفى، برئاسة الوزراء خلفا لعضو مركزية حركة "فتح"، محمد أشتية، بعد أن حاز القرار على موافقة أمريكية إسرائيلية أردنية وإماراتية ومصرية، بحسب "القدس برس".
ونقلت وكالة "القدس برس" عن مصدر فلسطينية مطلعة قولها إن عباس ومعه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، تجاهلوا تماما المعارضة الكبيرة التي أبدتها شخصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري، على تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة.
المصدر أضاف أن الرفض ينبع من توجهات عدة، فهناك من يعتقد أن الأولوية اليوم ليست لملف الحكومة، بل لإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء الانقسام، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في حين تصر أصوات داخل "فتح"، على ضرورة أن تبقى الحكومة بيد الحركة، خاصة أن هناك تجارب سابقة غير موفقة مع شخصيات اقتصادية وأكاديمية، والمقصود هنا رئيسا الوزراء السابقين سلام فياض ورامي الحمد الله، وأن تغيير الحكومة وأشتية تحديدا يثبت فشل فتح في إدارة الملف العام.
أما الرأي الثالث يؤكد أن تبديل الحكومة لن يدفع الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه أولا، ولا إرسال أموال المقاصة التي يحتجزها منذ بداية العدوان على غزة، وبالتالي لن تستطيع الحكومة الجديدة القيام بأبسط أدوارها في دفع الرواتب للموظفين الحكوميين.
ومحمد مصطفى من مواليد (1954)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022، وشغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات السلطة سابقا، وشغل رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 (أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، عينه رئيس السلطة محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005، عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
اقرأ ايضا: أبو عبيدة: مقتل أسيرة إسرائيلية جراء العدوان على شمال غزة
