أدان نشطاء وقوى سياسية في الكويت، إغلاق وزارة الداخلية الطرق المؤدية إلى "ساحة الإرادة"، أمس السبت، بعد دعوات شعبية للتجمع نصرة لغزة.
وتصدر هاشتاغ "ساحة الإرادة"، "وزير الداخلية"، و"القضية الفلسطينية"، منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في الكويت، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة التجمع التضامني مع غزة.
وقال رئيس فريق "كويتيون دعماً لفلسطين" (فريق تطوعي) عبدالله الموسوي: "إنني كنت في طريقي للمشاركة في وقفة ساحة الإرادة التضامنية مع فلسطين كحالنا طوال سنوات طويلة بما فيه زمن جائحة كورونا".
وأضاف الموسوي: "أنني فوجئت بإغلاق كل الطرق لمنع وقفة سلمية مدتها ساعة، وكنت سأتحدث في كلمتي عن الموقف الرسمي والشعبي الكويتي الداعم لفلسطين، ماذا عساي أن أقول بعد ما حدث؟".
وتابع: أن لقب بلد الإنسانية والداعم العربي الأبرز للقضية المركزية على المحك شعبياً ورسمياً، ولا بد من موقف للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن الحدث قد يبدو بسيطاً ولكنه قد يؤسس لأمور أكبر ومنها التطبيع، وعلى مجلس الأمة القادم عدم تمييع إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو.
وعبر المتحدث باسم "رابطة شباب لأجل القدس" في الكويت (فريق تطوعي) عبدالعزيز الدمخي، عن رفضه لقرار منع التجمع التضامني مع غزة، قائلاً "شعوب غربيّة تنتفِض في مسيرات لمناصرة غزة، ودولة كافرة تهب لرفع قضية دولية على الاحتلال، والمسلم العربي يمنع وقفة تضامنيّة سلميّة في ساحة الإرادة".
ونشر النشطاء عبر حساباتهم على منصة "إكس" المادة 44 من الدستور الكويتي التي تؤكد "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب".
من جهتها.. ذكرت وزارة الداخلية الكويتية- في بيان- أنه "بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".
وأكدت "الداخلية" الكويتية، أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يمنع نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.
وأوضحت أنها لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.
وأصدرت التيارات السياسية الكويتية، بياناً أعلنت فيه عن "اعتراضها على بيان وزارة الداخلية بمنع التجمع في ساحة الإرادة اليوم السبت تنديدا بالعدوان الصهيوني وتضامنا مع الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة".
وأكدت التيارات أنه "انطلاقاً من المادة 44 من الدستور وبعد حكم المحكمة الدستورية سنة 2006م بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر 1979م فقد أصبحت الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصاً".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، لليوم 148 على التوالي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 320 شهيدا، وإصابة 71 ألفا و 533 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
اقرأ ايضا: تفاؤل في اليمين الإسرائيلي بعد ترشيحات إدارة ترامب الداعمة
