صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع قرار داخل مجلس الأمن يدعو إلى تحميل إسرائيل مسؤولية مجزرة شارع الرشيد، التي تعرض لها فلسطينيون كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدات في مدينة غزة.
وأسفرت المجزرة عن استشهد أكثر من 110 فلسطينيين وإصابة العشرات بعد أن تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي خلال توجههم للحصول على مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة.
وبناء على طلب الجزائر، اجتمع مجلس الأمن عصر أمس الخميس، في جلسة مغلقة؛ لبحث الأحداث التي وقعت في شمال غزة.
وقدمت الجزائر على طاولة مجلس الأمن الدولي مشروع بيان رئاسي، يعرب فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 750 آخرين جراء فتح القوات الإسرائيلية النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.
و دعا النص إلى تجنب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة، وذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.
وأعرب عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشاكل الغذاء الحادة.
ودعا النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.
لكنّ النص لم يمرّ لأنّ إقرار البيانات الرئاسية لا يتمّ إلا بالإجماع.
بدوره.. طالب السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار بعد مقتل 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في شمال غزة، بحسب حصيلة لوزارة الصحة في قطاع غزة.
وقال منصور، عقب الاجتماع: "هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولاً، ويتم فرض الفيتو، فإنّ الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمناً".
وأضاف "التقيت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد هذا الصباح وتوسلت إليها لكي يتحرك المجلس لإدانة هذه المجزرة".
وتابع منصور: "على مجلس الأمن أن يقول: طفح الكيل إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر، فإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار".
ومن جهته، قال مصدر دبلوماسي، إنّ الولايات المتّحدة صوّتت ضدّ النصّ لرفضها تحميل مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل.
وأوضح أنّ المناقشات في أروقة مجلس الأمن ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.
وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، إنّ "الأطراف تعمل على الصياغة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى بيان"، مشيراً إلى احتمال أن يتمّ التوصل لاحقاً إلى اتفاق بهذا الشأن.
وأضاف أنّ "المشكلة هي أنّنا لا نملك كلّ الحقائق، بشأن ما جرى فجر الخميس في شمال القطاع الفلسطيني"، مؤكداً أنّ بلاده تسعى لإيجاد صيغة تضمن "أنّ كلّ عمليات التحقّق اللازمة قد أجريت فيما يتعلّق بالمسؤولية" عما جرى.
وبدوره، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، إنّ "الوضع الإنساني للسكان المدنيين في غزة يتدهور يوماً بعد يوم. نحن الآن نواجه كارثة غير مسبوقة".
وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي أذكّر فيها: على مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته كافة"، داعياً مجدداً إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
اقرأ ايضا: “في يومهم العالمي".. إسرائيل تواصل انتهاك حقوق 270 طفلاً فلسطينياً
