كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، عن مساعدة قطر ومصر في تشكيل "حكومة تكنوقراط" فلسطينية جديدة، وسط مشاورات بين جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حركة "حماس".
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قال زملط: "حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق".
اقرأ ايضا: عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تضلل ترامب للتهرب من صفقة تبادل
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أعلنت، أول أمس الاثنين، أن الرئيس، محمود عباس، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء، محمد اشتية، في وقت تتكثف الاتصالات في الكواليس بشأن مسألة إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وجاءت استقالة حكومة اشتية في وقت تتناول الاتصالات الدبلوماسية التي تشارك بها دول عدة حول مرحلة ما بعد الحرب مسألة "إصلاح السلطة الفلسطينية"، التي يرأسها عباس منذ العام 2004.
وأوضح زملط أن الحكومة المرتقبة ستكون حكومة تكنوقراط بحتة بدون فصائل، قائلًا: "إنها مصممة لتوحيد الفلسطينيين وجغرافيتهم ونظامهم السياسي".
وقال: "لقد تغير المشهد السياسي.. هذا هو الوقت المناسب لسماع شعبنا، وليس وقت الفصائل السياسية.. تقع على عاتقنا مسؤولية توفير حكومة يمكنها توفير احتياجات شعبها، وتوحيد شعبنا ونظامنا السياسي".
وأعرب عن أمله أن تتبع تشكيل حكومة التكنوقراط "إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية"، ولم يحدد جدولًا زمنيًا محددًا لتنفيذ ذلك، لكنه قال إن الأمر سيكون مسألة أشهر وليس سنوات.
وربط زملط التقدم في عمل حكومة التكنوقراط المرتقبة بـ"الدرجة التي يسمح بها اليمينيون في الحكومة الإسرائيلية لها بالحكم".
وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.
أما في غزة، تم تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد فوز حماس في عام 2006، وطرد السلطة الفلسطينية بعد ذلك من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
اقرأ ايضا: تركيا تعلق على أنباء انتقال مكتب "حماس" من الدوحة إلى أنقرة
وتمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عامًا بموجب "اتفاقات أوسلو للسلام" حكمًا محدودًا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
