أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي "كابينيت"، قرر سحب الصلاحيات الأمنية على المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، وعدم فرض قيود خاصة على دخول فلسطينيي 48 للصلاة داخل المسجد خلال شهر رمضان.
ووفقًا للقناة، فقد جاء ذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين في جهاز الشرطة الإسرائيلية، من اتباع السياسة التي يدفع بها بن غفير، في المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان.
وأوضح المسؤولون في شرطة الاحتلال، أن ذلك قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة والمدن التاريخية في مناطق الـ48 المعروفة إسرائيليًا بـ"المدن المختلطة".
بحسب القناة 12، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن فرض قيود على دخول المصلين من فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قبل نهاية الأسبوع المقبل، ووفقًا للمسؤولين فإنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة هذه القيود المحتملة.
ونقلت القناة عن ضباط كبار في قيادة الشرطة قولهم إنه إذا قررت الحكومة الاستجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى "اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة".
وشدد الضباط على أن "التهدئة التي تسود المجتمع العربي منذ بداية الحرب في غزة، هي ما يجب أن تدفع صناع القرار إلى الامتناع عن فرض قيود على المواطنين المسلمين في إسرائيل، الذين يرغبون في الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى".
وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة "مبادرات إبراهيم" الإسرائيلية، في رسالة وجهتها إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، من تصعيد "قد يندلع نتيجة للسلوك غير المسؤول من قبل ضباط الشرطة الذين سيتمركزون في البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد الأقصى".
بدوره حذر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الثلاثاء، من "استغلال حماس لشهر رمضان، مع التركيز على جبل الهيكل (المسجد الأقصى) والقدس، وتحويله إلى مرحلة ثانية من خطتها التي بدأت في 7 أكتوبر، وهذا هو الهدف الرئيسي لحماس، الذي يتم (تعزيزه) من خلال إيران وحزب الله".
يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، وفقًا لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
وتفرض إسرائيل حصارًا شاملاً على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
وبفعل حربها البربرية على القطاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من حلفائها الغربيين لوقف الهجوم العسكري في غزة الذي أدى إلى تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
