أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب سترسل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية، تخبرها فيها بتنفيذ الأوامر الصادرة عنها عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة المستوى" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر، بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأضافت أن وزارتي القضاء والخارجية الإسرائيليتين قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية، وسيتم إرسالها إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
وتابعت: "يتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت المحكمة بشأنها الأوامر كانت ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة".
وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر، والتأكد بشكل فعال وفوري من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، واتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.
وطلب من تل أبيب أيضا اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
فيما رفضت المحكمة مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
