أعلنت وكالة "موديز"، خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1، محذّرةً من تخفيض إضافي.
وذكرت الوكالة- في تقريرها- "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل قريبًا، بسبب الحرب في غزة، أو بسبب فتح جبهة أخرى شماليّ البلاد مع حزب الله.
وتوقّعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب.
وشدّدت على أن "تصاعُد الصراع مع حزب الله لا يزال قائما، مما يثير احتمال حدوث تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي".
من جهته.. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "خفض التصنيف الائتماني سببه أن إسرائيل في حالة حرب"، زاعماً أنّ "اقتصاد إسرائيل سيعود إلى الارتفاع مجدداً في الوقت الذي ننتصر فيه بالحرب".
بدوره.. قال وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، إنّ التقرير "ليس مفاجئاً، بل نتيجة الخطوات الشعبوية لهذه الحكومة".
وهاجم ليبرمان حكومة بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بـ"حكومة الخراب"، معتبراً أنّها "تواصل دهورتنا إلى كارثة اقتصادية، تماماً كما أوصلتنا إلى كارثة أمنية في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".
وكانت وكالة "موديز" قد نشرت تقريرا موجها إلى المستثمرين في إسرائيل، في تموز/ يوليو الماضي، وعلى خلفية تشريعات لإضعاف جهاز القضاء، وجاء فيه أنه "توجد خطورة حقيقية من استمرار التوترات السياسية والاجتماعية وستؤثر سلبا على الاقتصاد الإسرائيلي"، وبالتزامن حذر مصرفا الاستثمارات "مورغان ستانلي" و"سيتي" من أنه يتوقع "انعدام يقين متزايد بما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لإسرائيل".
وفي أعقاب الحرب على غزة، قررت وكالة التدريج الائتماني "ستاندارد أند بورس" تحويل توقعات تدريج إسرائيل الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، وذلك على خلفية التغيير في النظر إلى المخاطر الإقليمية في أعقاب الحرب.
كذلك أعلنت "موديز" وشركة التدريج الائتماني "فيتش"، عن تغيير مشابه لطبيعة التدريج الائتماني لإسرائيل، بعد أسبوع من نشوب الحرب على غزة.
