رسمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، عدة مسارات للإطاحة برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن منصبه.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن العديد من الإسرائيليين يُريدون رحيل نتنياهو، لافتة إلى أنه "من المعتقد على نطاق واسع، أن نتنياهو، يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسوف يضطر إلى التخلي عن منصبه بمجرد انتهاء الحرب ضد حماس في غزة".
اقرأ ايضا: "اعتقال نتنياهو" يتصدر قرارات مجموعة السبع
"نيويورك تايمز" وضعت 4 مسارات محتملة لإزاحة نتنياهو، موضحة أن الأول يتلخص في انهيار ائتلافه، إذ يملك 64 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا، ولذلك فإن انشقاق 5 أعضاء فقط، من شأنه أن يُسقط الحكومة، ويفرض إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
يذكر أن نتنياهو يقود "حزب الليكود"، الذي حصل على 32 مقعدًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، لكن لتشكيل حكومة كان عليه إشراك 5 أحزاب أخرى، بما في ذلك حزبان صغيران من اليمين المتطرف، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين تبلغ مقاعدهما مجتمعة 13، في حين أنهما يعملان كنوع من المعارضة اليمينية المتطرفة، داخل الحكومة نفسها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا وافق نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، فيمكن لحزب معارضة آخر، بقيادة يائير لابيد، أن يتدخل موقتًا لإنقاذ صفقة الرهائن، ولكن ليس لمنع إجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الأمر سيثير غضب كل من سموتريش وبن غفير، ومن الممكن أن يقررا ترك الحكومة، حيث سيخوضان الانتخابات كقادة للأحزاب التي من شأنها أن تسمح للاستيطان الإسرائيلي بالاستمرار وعرقلة أي جهد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وفق الصحيفة.
أما عن المسار الثاني، فقد قالت الصحيفة إنه يتمثل في "انعدام الثقة البناءة"، فمن حيث المبدأ يمكن لأي عضو في البرلمان يحصل على دعم أغلبية أعضائه، بأن يصبح رئيسًا للوزراء.
وفي الحكومة الحالية التي يقودها "الليكود"، من المرجح أن يأتي هذا التحدي من أحد أعضاء الحزب، وسيكون لذلك ميزة إبقاء الليكود في السلطة مع تجنب إجراء انتخابات مبكرة، (ولكن ليس هناك قيادة بديلة موحدة داخل الحزب).
واستنادًا إلى استطلاعات الرأي الحالية، فإن قادة الليكود يعلمون جيدًا أن الحزب سوف يُسحق في أي انتخابات جديدة، وهناك تعقيد آخر، يعرف باسم "القانون النرويجي"، والذي يسمح للوزراء بالتخلي عن مقاعدهم للتركيز على وظائفهم الوزارية وشغل المقاعد مؤقتًا بآخرين من حزبهم.
وفي ضوء ذلك، يتعين على أي زعيم جديد لحزب "الليكود"، أن يضمن أن الوزراء الذين يعودون إلى مقاعدهم في البرلمان، سوف يدعمونه كرئيس للوزراء.
وحول المسار الثالث الذي يحمل عنوان "خروج المعارضة من حكومة الوحدة"، فيتلخص بأنه يمكن لوزير الأمن السابق، بيني غانتس، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، أن ينسحبا من حكومة الوحدة في زمن الحرب، ويحاولا قيادة حركة لإجراء انتخابات مُبكرة، ولكن بما أن كلاً منهما، يفتقر إلى الأغلبية، فلن يتمكن أي منهما من إسقاط حكومة نتنياهو بمفرده.
وبالنظر إلى أنه حتى الانتخابات الجديدة، ستتطلب حملة مدتها ثلاثة أشهر، فإن نتنياهو سيبقى رئيسًا للوزراء من دون آرائهم وقيودهم على تصرفاته، خلال الحرب.
وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن المسار الرابع، هو الاحتجاج المدني، الأكثر ترجيحًا، والذي يتمثل في تجديد المظاهرات المناهضة لنتنياهو التي قسمت "إسرائيل"، لمدة تسعة أشهر تقريبًا قبل أحداث 7 أكتوبر.
اقرأ ايضا: عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تضلل ترامب للتهرب من صفقة تبادل
واعتبرت الصحيفة أن الحرب ربما خلقت شكلاً من أشكال الوحدة، لكنها بدأت تتصدع بالفعل بشأن قضايا مثل الأسرى، وكيفية إنهاء الحرب.
