أعربت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، عن غضبها من قرار كندا بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بناء على مزاعم إسرائيلية غير مؤكدة ضد عدد من موظفيها.
وقالت المنظمة، في بيان، إن القرار ضد الأونروا، وهي الوكالة الإنسانية الرئيسية التي تقدم الخدمات لسكان غزة، يأتي بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه من المعقول أن تكون ظروف الحياة التي تفرضها إسرائيل في غزة، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والماء، بمثابة أعمال إبادة جماعية، وهو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار هو محاولة لتشتيت الإنتباه عن قرار محكمة العدل الدولية.
وحثت المنظمة الكندية على التراجع الفوري عن قرارها السياسي ضد الأونروا، وزيادة دعمها المالي للوكالة، وممارسة ضغط ملموس على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية والحصار.
وقال مايكل بوكيرت، نائب رئيس المنظمة في بيان: "إن تعليق كندا لمساعدات الأونروا هو عمل منافق من أعمال العقاب الجماعي ضد اللاجئين الذين يواجهون الإبادة الجماعية، ويبدو أن توقيت الإعلان قد تم تصميمه لصرف الانتباه عن أمر محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل منع الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفا: "بدلاً من حث إسرائيل على الامتثال لتلك الأوامر، انضمت كندا إلى الهجوم السياسي على ضحايا الإبادة الجماعية".
وأشارت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، إلى أن ادعاءات إسرائيل، بأن 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف ربما شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر، لم يتم إثباتها ويجب التعامل معها بحذر كبير.
يذكر أن ادعاءات إسرائيل تم تحقيقها من خلال الاستجواب، في سياق تستخدم فيه إسرائيل التعذيب بشكل روتيني للحصول على اعترافات قسرية من المعتقلين، بما في ذلك الأطفال، وفقا للبيان.
وعلاوة على ذلك، أوضحت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، أن الأونروا اتخذت بالفعل خطوات احترازية فورية لطرد الموظفين المتهمين وفتح تحقيق في هذه الادعاءات، مما يجعل تعليق كندا للتمويل غير مبرر.
وقال بوكيرت: "من المستحيل عدم ملاحظة كيف تصرفت كندا على الفور لمعاقبة الأونروا بناء على ادعاءات إسرائيلية، في حين لم تتخذ كندا أي إجراء لتوبيخ إسرائيل بسبب أفعال تعتبرها محكمة العدل الدولية إبادة جماعية".
ولاتعتقد منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط أنه من قبيل الصدفة أن قرار كندا بتخفيض دعمها الإنساني لغزة تزامن مع القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وفي حكمها، لاحظت محكمة العدل الدولية الوضع الإنساني الكارثي في غزة وقررت أن تصرفات إسرائيل يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وعلقت عدة دول غربية تمويل الأونروا بعد اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة بالتورط في هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي.
والدول التي أعلنت وقف تمويل الأونروا، هي: ألمانيا، أستراليا، كندا، فنلندا، إيطاليا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنهى اليوم الأحد، مهام 9 أشخاص من العاملين في "أونروا"، بعد التحقيق في ضلوعهم بعملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قرار عدة دول غربية تعليق تمويلها للوكالة بأنه "صادم"، داعيا تلك الدول إلى إعادة النظر في قراراتها.
