تقدمت نيكاراغوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية؛ للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة.
وذكرت حكومة نيكاراغوا- في بيان- أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: "غزْوَنة الضفة الغربية".. إسرائيل تنقل تكتيكات غزة إلى الأراضي المحتلة
وأضافت نيكاراغوا، أنها تريد أن تكون طرفا في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية.
وتابعت: "أنها أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تم قبول طلبها، وأنها ترى- كما ترى الجنائية الدولية- تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضا مؤشرات على ذلك، داعية إلى وقف "فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
اقرأ ايضا: أستراليا ترفض استقبال وزيرة إسرائيلية بسبب موقفها المناهض لإقامة دولة فلسطينية
جدير ذكره.. أن في 11 يناير الجاري، انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وفي مذكرة تقع في 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ"تعليق عملياتها العسكرية فورا" في غزة، مشيرين إلى أن إسرائيل "انخرطت وتنخرط وتواجه خطر الانخراط أكثر في أعمال الإبادة".
