تُصدر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، غدا الجمعة، قرارها بشأن ما إذا كانت ستحدد إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا لها بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
اقرأ ايضا: "أكسيوس": وحدة بالجيش الإسرائيلي بحاجة إلى إعادة بناء طاقمها الاستخباراتي
وعقدت المحكمة في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إذ استمعت في11 لمرافعة دولة جنوب أفريقيا، وفي 12 يناير ردت إسرائيل على الشكوى المقدّمة ضدها.
ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أن "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثل إبادة جماعية في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأكدت جنوب أفريقيا أن أعمال إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا"، مطالبة المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل التهم الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها، زاعمة أنها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، قاض معين من جنوب أفريقيا وقاض آخر من إسرائيل، علما بأن قرارات المحكمة الملزمة قانونا ستصدر بالأغلبية البسيطة لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
وسينضم للمحكمة ديكجانج موسينيكي (76 عامًا) وهو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب إفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري، ولعبوا دورًا رئيسًا في تحول البلاد إلى الديمقراطية، وكان سُجن عندما كان عمره 15 عاما بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقا لنيلسون مانديلا، الذي طلب منه المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
وتم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002، وفي عام 2005 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
أما من جانب إسرائيل، فسينضم إلى المحكمة أهارون باراك (87 عاما) وهو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.
