علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد حاليًا والتي أدت لارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء لما يزيد على ضعف سعره الرسمي.
وقال الرئيس السيسي - خلال كلمته بمناسبة احتفالات عيد الشرطة - إن الدولار دائمًا ما يمثل مشكلة لبلاده، مشيرًا إلى أن أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلي بالجنيه.
وأضاف أن مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهريًا على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود.
وسرد السيسي بعض الأرقام التي قال إنها تقريبية قد تزيد أو تقل قليلًا، موضحًا: "نحتاج سلعًا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريًا، ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريًا، ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريًا".
وأكد أنه يدرك الغلاء الذي يعاني منه المصريون، لكنه أشار إلى أنه رغم كل ذلك "نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة".
ثم عاد ودعا إلى ضرورة "الحفاظ على الوطن"، مذكرًا بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، قائلًا: "كل شيء يهون إلا بلادنا"
وتطرق الرئيس المصري إلى الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلًا: "أرسل الله لنا مثالًا حيًا لناس مش عارفين (لا نستطيع) أن ندخل لهم أكل (طعام). والأكل المقصود الأساسيات مثل القمح أو الدقيق أو الزيت عشان يعملوا (يصنعوا) عيش (خبز)".
واتهم السيسي في حديثه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة، وقال إن معبر رفع بين مصر والقطاع "مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن إجراءات إسرائيل للسماح بدخول تلك المساعدات تعرقل العملية".
وأضاف: "ذلك جزء من كيفية ممارسة الضغوط (من قبل إسرائيل) بخصوص مسألة إطلاق سراح الرهائن".
وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع سابقًا مع تراجع الجنيه وتقلص القوة الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم وتداعيات الحرب في غزة على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وانخفضت إيرادات قناة السويس 40 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الشحن في الممر البحري، كما أدت الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر إلى تراجع توقعات السياحة.
وانخفض سعر الجنيه في السوق الموازية إلى نحو 61 جنيهًا للدولار من 39 جنيهًا قبل بدء العملة العسكرية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، الذي بلغ 33.7 بالمئة في ديسمبر، مستويات قياسية منذ يونيو.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية".
وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقعها الجانبان في ديسمبر 2022، بعدما لم تتحول مصر، كما تعهدت، إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
ويجري فريق من الصندوق محادثات في القاهرة حاليا لمناقشة استكمال الحزمة وربما توسيعها.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 اقتصاديًا 3.5 بالمئة في نهاية السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، نزولا من التوقعات السابقة لنفس العام عند 3.9 بالمئة في أكتوبر و4.2 بالمئة في يوليو.
وأظهر الاستطلاع الأحدث أن النمو سيرتفع إلى 4.15 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2025-2024، رغم أن التوقعات جاءت أقل من 4.50 بالمئة التي توقعها المحللون قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب بيانات البنك المركزي الشهر الماضي، تباطأ الاقتصاد المصري مسجلًا نمو 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل نمو 3.9 بالمئة في الربع الأول.
