ذكر موقع "واي نت" الإسرائيلي، أن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي (كابنيت) وافق، صباح اليوم الأحد، على الخطوط العريضة، لتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى دولة أخرى -على الأرجح النرويج- حتى نهاية العدوان على غزة.
وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، هو الوحيد الذي عارض القرار.
وأشار إلى أن وفقا للخطوط العريضة، سيتم الحفاظ على المبدأ الذي بموجبه لن يتم تحويل الأموال بأي شكل من الأشكال إلى غزة، ولكن سيتم إيداعها كأمانة لدى طرف ثالث - على الأرجح النرويج.
وتابع أنه تم التوصل إلى الاتفاق في اليوم الأخير بعد مفاوضات ومحادثات مكثفة بين رئيس الوزراء نتنياهو والوزير رون ديرمر وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بقيادة السفير جاك لوي ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأردف: أن سموتريتش أصر على الحفاظ على مبدأ أن الأموال التي تبلغ 275 مليون شيكل شهريا لن تصل إلى قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد أنه على الرغم من مطالبة الإدارة الأمريكية ووزير الجيش غالانت ورئيس "الشاباك" رونين بار بالسماح بتحويل الأموال، على أساس أنها ضرورية لبقاء السلطة الفلسطينية، إلا أن سموتريتش أصر على أن حماس هي الجهة المسؤولة عن قطاع عزة، وهي التي يسيطر فعليا على جهاز السلطة في غزة، وبالتالي فإن تحويل الأموال سيخرب جهود الحرب وسيساعد حماس، وقد تم قبول موقفه.
ولفت الموقع الإسرائيلي، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النرويج أو السلطة الفلسطينية نفسها ستوافق على التسوية، وبالتالي فمن المحتمل أنها لن تؤتي ثمارها في النهاية".
