طالبت واشنطن، السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات موسعة على أجهزتها، وهو ما ردت عليه الرئاسة الفلسطينية بغضب، مؤكدة أن المطلوب هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال مصدران أميركي وفلسطيني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن اللقاء المتوتر الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله الأسبوع الماضي، حمل مقترحاً من واشنطن للسلطة لإجراء حزمة من الإصلاحات الموسّعة على أجهزتها، لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وطالبت واشنطن، بما أسمته "سلطة فلسطينية متجددة"، بحيث يتم تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة.
ويتمحور الطرح الأميركي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية.
واستبعد المصدران، أن يتجاوب الرئيس الفلسطيني مع هذه الضغوط المتصاعدة لتعيين نائب له، أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد.
ولم تنف الرئاسة الفلسطينية تلك المطالب الأميركية، وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان: "تعقيبا على بعض التسريبات الإعلامية حول مطالب أميركية لإجراء إصلاحات في السلطة الوطنية الفلسطينية، فإن المطلوب حقيقة هو إصلاح سياسات واشنطن تجاه الشعب الفلسطيني، والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
وأضاف أبو ردينة أن أية تغييرات أو إصلاحات ضرورية ستكون وفق أجندة فلسطينية، وليست وفق أجندة خارجية، وأن المحاولات المستمرة للمس بالقرار الوطني المستقل أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ستفشل، كما فشلت في السابق.
وطالب الإدارة الأميركية بالتوقف عن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن المطلب الرئيس هو ضرورة العمل الجاد والأكثر موثوقية وفعالية على إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك فلن يتم تحقيق أي أمن أو سلام لأحد في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الخطوط الحمراء التي ستؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
