تسعى مصر في الفترة المقبلة إلى مبادلة جزء من الديون المستحقة عليها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة، عبر التفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة.
وأوضحت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، أن تلك الخطة قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
وقال مسؤولون مصريون، إن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار، إذ تهدف المفاوضات إلى تحويل تلك الديون لمشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من العام الجاري.
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، وقعت في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.
وتبلغ ديون مصر لصالح الصين، نحو 8.2 مليار دولار، علمابأنه سبق وأن نفذت الحكومة المصرية برنامجا لمبادلة الديون مع كل إيطاليا في عام 2001 وألمانيا في عام 2011 بقيمة 730 مليون دولار.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام الجاري، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، بحسب البنك المركزي المصري.
المصدر: العربية
