أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طلبت من الوسطاء تجميد الاتصالات حول هدنة أو صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وذلك عقب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري.
وقالت الهيئة إن إسرائيل ردت بأنها لن توقف عمليات التصفية لقادة "حماس"، كاشفة عن أن إسرائيل كانت تنوي أن لا تتبنى المسؤولية عن اغتيال العاروري ومرافقيه رسميًا.
اقرأ ايضا: "تايمز أوف إسرائيل": أنباء عن اغتيال نعيم قاسم في بيروت
في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حركة حماس قررت تجميد أي محادثات مع الوسطاء حول وقف إطلاق النار في غزة.
في غضون ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن مصر أبلغت المسؤولين الإسرائيليين، بتعليق مشاركتها في الوساطة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، ردًا على عملية اغتيال العاروري، في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وقال مصدر مصري إن "وفدًا إسرائيليًا ضم مسؤول ملف المفقودين والأسرى في حكومة الاحتلال، قطع زيارة للقاهرة التي وصلها الاثنين لبحث جهود الوسطاء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل جديدة".
وفي تصريح لـ "العربي الجديد"، أكد المصدر أن القاهرة عبرت للمسؤولين في حكومة الاحتلال عن استيائها الشديد من عملية الاغتيال، خصوصًا أنها جاءت في وقت كانت القاهرة تكثف مشاركتها بالوساطة من أجل التوصل إلى اتفاق مع فصائل المقاومة، لافتًا إلى أن "هذه الجهود كانت تتم بما يمكن تسميته طلبًا إسرائيليًا من الوسطاء".
وقبل أيام، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس جهاز "الموساد" رونين بار تلقى رسالة إيجابية من دولة قطر حول رد حركة حماس على مفاوضات صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة.
اقرأ ايضا: تركيا تعلق على أنباء انتقال مكتب "حماس" من الدوحة إلى أنقرة
وذكرت الهيئة أن حماس وافقت، للمرة الأولى، على صفقة تبادل "من دون وقف شامل للحرب كشرط لعودة المحتجزين"، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى إلى أن "كابينت الحرب" ناقش مقترحًا من قطر لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر.
