أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الالتزامات الخارجية المستحقة على مصر، والتي تشمل أقساط وفوائد الديون ستصل إلى نحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل.
وهذا الرقم يُضاف إليه الفجوة في تمويل الاستيراد في مصر أصلا، علما بأن إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة لتبلغ نحو 165 مليار دولار، جراء زيادة الاقتراض.
ووفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال العام 2024، فضلاةعن نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل، ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس.
ويأتي هذا العبء الاقتصادي في ظل أزمة طاحنة يعيشها الاقتصاد المصري، سببت ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من ٥٠ جنيها علما بأنه مقيم في البنوك بنحو ٣١ جنيها، لكنه غير متوفر فيها.
